EN
معاش تكافل وكرامة يعتبر من أبرز الإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى كانت بمثابة دعم لمحدودي الدخل، ولم تتوان الدولة المصرية فى تحسين أحوال محدودي الدخل ممن يحصلون على معاش تكافل وكرامة، والذين يصل عددهم إلى 5.2 مليون أسرة.
ومن المقرر أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بصرف معاش تكافل وكرامة 2024 للمستحقين لشهر سبتمبر 2024 منتصف الشهر من جميع منافذ الصرف فروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد و الـ atm.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى يجب أن يناقشها مجلس النواب خلال الفترة القادمة.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي من المقرر أن يضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
فروع معاش تكافل وكرامة
ويقوم المستحقون لمعاش تكافل وكرامة بصرفه من خلال هذه الفروع:
- فروع بنك ناصر الاجتماعي.
- الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.
المستندات المطلوبة لمعاش تكافل وكرامة
1- صورة من بطاقة الرقم القومي مدون فيها العنوان سكن المتقدم.
2- صور شهادات الميلاد لكل أفراد الأسرة.
3- صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج.
4- صورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل.
5- صورة من بطاقة التموين.
6- بيان قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.
7- مستند الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن.
8- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
9- صورة إقرار الوصاية للأيتام.
10- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.
وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعلن الموافقة على برنامج الحكومة ومنحها الثقة، ومطالبا إياها بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير البرلمان كما وجه التهنئة للحكومة.
وقال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إن لجنة دراسة برنامج الحكومة تثمن دور الحكومة في إعدادها لبرنامجها محل الدراسة، إذ تم تضمينه مستهدفات متعددة تلبي التحديات الراهنة، وتعزز من استقرار البلاد، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة.
وأضاف سعد الدين، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب: “ترى اللجنة أن البرنامج من شأنه أن يساهم – حال تنفيذه - في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية”.
وتابع: “ترى اللجنة أنه قد توافر للبرنامج المحددات الأساسية الواجب مراعاتها وهي: التوافق مع الدستور – تحديد الأولويات الوطنية - وضع إطار زمني عام - توضيح مصادر التمويل - ضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية - ضمان وجود آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات”.
