أكدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنها ناقشت مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ولم تصم آذانها عن أية تعديلات واستوعبت كافة الملاحظات الموضوعية بما يحسن جودة القانون وزيادة فعاليته.

جاء ذلك خلال بيان صادر عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقالت اللجنة، إن المستشار دكتور حنفي جبالي؛ رئيس مجلس النواب، دعا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية لاستكمال المناقشات حول مشروع القانون؛ وبالفعل انعقدت اللجنة، وشهدت جلساتها حضورًا واسعًا من ممثلي الحكومة والنقيب العام لمحامي مصر، حيث تم مناقشة كل مادة من مواد مشروع القانون بعناية فائقة.

ولفتت إلى أنها استمعت إلى جميع الملاحظات والاقتراحات، سواء من أعضاء اللجنة أو من ممثلي الجهات الحكومية أو أصحاب المصالح. وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة على عدم تمترسها خلف مواد المشروع وعدم صم آذانها عن أية تعديلات تقدم بشأنه، بل كانت منفتحة على استيعاب كافة الملاحظات الموضوعية التي من شأنها تحسين جودة التشريع وزيادة فعاليته، ومن أبرز الجهات التي أسهمت بملاحظات قيمة - خلال النقاشات- نقابة المحامين، التي قدمت مقترحات جوهرية تم الأخذ ببعضها لتعزيز ضمانات الدفاع وضمان المحاكمة العادلة، كما استجابت اللجنة لبعض المطالب التي قدمتها نقابة الصحفيين، والتي تتعلق بضمانات حرية التعبير والنشر، وهي أمور تم معالجتها ضمن مواد مشروع القانون.

ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من أعمالها غدًا الأربعاء الموافق؛ تمهيدًا لعرض مشروع القانون على مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الخامس؛ وهو الأمر الذي يعكس مدى التزام المجلس بسرعة الاستجابة للتحديات التشريعية والمجتمعية.