توافق حزب الوفد ومجلس نقابة المحامين على رؤية مشتركة حول التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأعلن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الوفد، وعبد الحليم علام، نقيب المحامين، في مؤتمر صحفي عقداه عقب الاجتماع المشترك الذي تم بمقر حزب الوفد، بين أعضاء اللجنة المشتركة المشكلة من الهيئة العليا واللجنة النوعية للشؤون التشريعية بالحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية للوفد بمجلسي النواب والشيوخ، بحضور الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الوفد، وعبد الحليم علام، النقيب العام للمحامين.

وأكد الدكتور عبد السند يمامة خلال المؤتمر الصحفي التوافق والموافقة على الرؤية التي قدمها نقيب المحامين خلال الاجتماع، وأضاف على استمرار العمل المشترك مع مجلس النقابة العامة للمحامين لتقديم رؤية مشتركة تؤكد على الحقوق والحريات ومصلحة المواطن المصري.

وأضاف رئيس الوفد أن رؤية الوفد تتلخص في ثلاثة محاور هي: إضافة مواد لم يتضمنها هذا القانون، وتعديل مواد أخرى بالحذف والإضافة، وقبول باقي المواد المتوافق عليها، وأن هذه الرؤية سوف يتم تقديمها لمجلس النواب في أول جلسة للجنة الشؤون التشريعية.

من جانبه، قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الوفد، خلال الاجتماع بصفته رئيس حزب الوفد، إنه يتوجه بالشكر إلى نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة على قبول الدعوة.

وأكد أن الوفد له علاقة قوية وكبيرة بنقابة المحامين والمحاماة، مضيفًا أنه على المستوى الشخصي يعمل محامي، وأن مؤسس الحزب سعد باشا زغلول كان محاميًا، وكذلك مصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين والدكتور نعمان جمعة والمستشار بهاء الدين أبو شقة كانوا جميعًا يعملون بالمحاماة، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين لا تمتاز بالعدد فقط، بل هي نقابة تهتم بالحقوق والحريات.

ورحب رئيس حزب الوفد بنقابة المحامين والنقيب داخل مقر بيت الأمة.

وتوجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، بالشكر للدكتور عبد السند يمامة، رئيس الوفد، على هذه الدعوة الكريمة، وأكد أنه وفدي الهوى ويحمل كل التقدير لبيت الأمة وحزب الوفد المدافع دائمًا عن الحقوق والحريات.

وأضاف نقيب المحامين أن النقابة قامت برصد 21 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتم التعرض لها من خلال التعديل أو الحذف أو الإضافة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يضم بعض المواد التي تتعارض مع حق الدفاع والمتهم، وتم عرض هذه التعديلات على رئيس مجلس النواب واللجنة التشريعية.

وأشار نقيب المحامين خلال المؤتمر الصحفي إلى أن النقابة قامت بإصدار التعديلات المطلوبة بالحذف أو الإضافة وعرضها على اللجنة التشريعية، وهناك استجابة لهذه التعديلات، وننتظر اللجنة العامة للتصويت عليها.

وكان الاجتماع الذي حضره قيادات الهيئة العليا للوفد والمكتب التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين وهم عبد المجيد هارون، مجدي سخي، إبراهيم فؤاد، ناصر العمري، ربيع الملواني، حسام سعيد، عمرو الخشاب، السيد حسن، والنقباء الفرعيون مجدي حافظ، نقيب جنوب القليوبية، ومحمد عودة، عضو نقابة الجيزة الفرعية، وعلا مكي، وكيل نقابة سوهاج. بدأ الاجتماع بكلمة من صفوت عبد الحميد، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ونقيب المحامين ببورسعيد.

قال فيها الحضور: "نلتقي اليوم لتدارس العمل التشريعي الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية، وهو القانون الذي يهم كل مواطن مصري لصلته الوسيطة بالحقوق والحريات. وكما أن الوفد هو أكبر المدافعين عن الحقوق والحريات، فإن نقابة المحامين هي حصن الحقوق والحريات، ومن هنا كانت الدعوة الموجهة من الدكتور عبد السند يمامة، النقيب العام للمحامين، لكي نتدارس جميعًا هذه النصوص الواردة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية من أجل الوصول إلى رؤية واحدة تتبناها جميع مؤسسات الدولة، وهدفنا جميعًا هو الصالح العام وأطر نلتزم بها جميعًا. ومن ثوابت الوفد التمسك بالاتفاقات الدولية والضمانات الدستورية وما ورد بحق المحامي، وفي إطار الحرص على الحقوق والحريات."

وأعرب مجدي سخي، عضو مجلس نقابة المحامين، عن سعادته بالتواجد داخل حزب الوفد وهذه الدعوة الكريمة، مشيرًا إلى أن كلمة رئيس الوفد عن نقابة المحامين كانت إيجابية، خاصة أن النقابة هدفها الدفاع عن المواطن المصري. وأضاف سخي أن نقابة المحامين كان لها اعتراضات على بعض المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهي التي تخص حق الدفاع وحق المواطن.

مشيرًا إلى أن القانون الحالي استمر لمدة 50 عامًا، لذا يجب مراعاة هذا الأمر، وهو أن القانون الجديد من الممكن أن يستمر لسنوات، ولهذا يجب أن نحرص على التدقيق في كافة مواد القانون.

وأشار عضو مجلس نقابة المحامين إلى أن هدف النقابة هو الدفاع عن حق المواطن في المقام الأول، مشيرًا إلى أن النقابة سوف تستمر في هذا الأمر وتقدم التعديلات سواء بالحذف أو الإضافة على مشروع القانون الجديد.

وقال النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ والهيئة العليا والمكتب التنفيذي للوفد، إن اجتماع اليوم ليس اجتماعا فقط، ولكن هو تلاقي بين حزب الوفد ونقابة المحامين من أجل الحفاظ على الحقوق والحريات، وهذه الندوة سوف يسجلها التاريخ لأنها بين أكبر مؤسستين للحريات والحقوق.

وأضاف النائب الوفدي أن تاريخ نقابة المحامين معروف للجميع، وكذلك تاريخ حزب الوفد معروف أيضًا، خاصة فيما يخص الدفاع عن المواطن والحقوق والحريات. وثمن النائب الوفدي دور نقابة المحامين في وضع التعديلات الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجديد، مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية بحزب الوفد كان لها دور ورؤية في هذا الشأن، وتم توجيه الدعوة لنقابة المحامين، وكان قرار رئيس الحزب بعقد هذا الاجتماع لعرض رؤية الوفد التي تتضمن ثلاثة محاور رئيسية تم عرضها خلال الاجتماع، وسوف نقوم بتقديمها إلى نواب الوفد، خاصة أن الوفد مدافع عن الحقوق والحريات عبر التاريخ، وقد استحدثنا مواد جديدة نرى ضرورة وضعها في القانون، ولم يتضمنها المشروع الذي يناقش حاليًا باللجنة التشريعية بالبرلمان.