قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قرار بنكي الأهلي ومصر بزيادة حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر ليصل حد الشراء الشهري إلى 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة قيمة المبالغ المتاحة نقدًا لعملائهم المسافرين للخارج لتصل إلى 5 آلاف دولار، خطوة إيجابية تعزز من ثقة العملاء في البنوك، يسهم في زيادة عدد العملاء المتعاملين مع البنكين خلال الفترة المقبلة، ويؤكد تحسن الوضع المالي في السوق المحلية، مما يدعم زيادة الإنفاق الاستهلاكي للعملاء داخل البنوك.

وأضاف غراب أن القرار يعكس توافر النقد الأجنبي لدى البنوك بكميات كبيرة، نتيجة زيادة تدفقات العملة الصعبة للبنوك بنسبة كبيرة خلال الشهور الماضية، خاصة بعد قرارات البنك المركزي في السادس من مارس الماضي بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، وهذا أدى إلى القضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بكميات كبيرة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في مصر، مما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي إلى أكثر من 46.5 مليار دولار.

وأشار غراب إلى أن القرار يعد رسالة طمأنة لعملاء البنوك من الأفراد والشركات والمستثمرين، بتوافر النقد الأجنبي بالمصارف الرسمية بكميات كافية لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، مما يزيد من ثقتهم بالقطاع المصرفي ويزيد من عدد المتعاملين مع البنوك ويعزز معدلات الشمول المالي، موضحا أن القرار ييسر على المسافرين بالخارج ويخفف الضغوط عنهم، ويؤكد نجاح القطاع المصرفي في زيادة السيولة الدولارية وأنه يسير في الطريق الصحيح.

وتابع غراب أن التيسيرات والمرونة المالية الصادرة عن بنكي الأهلي ومصر في تقديم خدمات مبتكرة لعملائهم تسهم في زيادة اعتماد العملاء على القطاع المصرفي لتغطية احتياجاتهم. كما تسهم في زيادة القدرة الشرائية للشركات والأفراد، وتسهيل عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال، بالإضافة إلى تسهيل المعاملات المالية بين الشركات، وهذا القرار يتوافق مع متطلبات أصحاب الشركات والأفراد في ظل ارتفاع الأسعار، ويزيد من القوة الشرائية للمواطنين.