عقدت شعبة هندسة الغزل والنسيج بـ نقابة المهندسين، برئاسة الدكتور حماد عبدالله حماد، ندوة نقاشية بعنوان: "دور الدولة في تأهيل وتنمية ودعم وتطوير الصناعات النسيجية"، وذلك بحضور سمير أحمد أبو الفتوح، وكيل الشعبة، والدكتور الأمير محمد إمام منصور- أمين الشعبة، وعلاء ريحان- عضو المجلس الأعلى للنقابة عن الشعبة.

حاضرت في الندوة الدكتورة سحر عطية العبد، رئيس الإدارة المركزية للمعامل الغذائية والكيميائية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندسة بسنت عبد الله محيي، مدير عام الغزل والمنسوجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

كما شارك فيها مسئولون من مركز تحديث الصناعة، والمركز القومي للبحوث، والشركة القابضة للغزل والنسيج، وهيئة الاستثمار، وعدد من أساتذة كليات الفنون التطبيقية، إضافة إلى عدد كبير من كبار خبراء صناعات الغزل والنسيج والصباغة، ومجلس شعبة الغزل والنسيج وعدد من مهندسي الشعبة.

وقال الدكتور حماد عبد الله، إن "شعبة الغزل والنسيج منذ 2016 عقدت عدة ندوات لرصد وتحليل جميع المشاكل والعقبات التي تواجه صناعة النسيج في مصر، وكيفية التغلب عليها وحلها، لافتًا أن تلك الندوات شارك فيها خبراء الصناعة".

أزمات صناعة الغزل والنسيج

وأشار "حماد" إلى أن هذه الندوات خرجت بعدد من التوصيات، قدمتها الشعبة عام 2016 لمجلس الوزراء، ولوزراء الزراعة والاستثمار والصناعة وقطاع الأعمال، مؤكدًا أن من بين هذه التوصيات ضرورة تأهيل وتنمية ودعم وتطوير الصناعات النسيجية.

وقال رئيس شعبة هندسة الغزل والنسيج، إنه سيتم عرض تلك التوصيات على نائب رئيس الوزراء للصناعة، المهندس كامل الوزير- وزير النقل والصناعة، والتي تعد روشتة علاج وإنقاذ تقدمها الشعبة لإنقاذ هذه الصناعة المهمة، مبينًا أن هناك منافسات غير شريفة في مجال الغزل والنسيج، وممارسات احتكارية في سوق الغزل والنسيج المصري، وأنه لا بد من التصدي وحماية الصناعة المصرية.

برلماني: صناعة الغزل والنسيج تدعم توجه الدولة نحو تشجيع المنتج المحلي

وزير قطاع الأعمال العام يعقد اجتماعا موسعا برؤساء شركات الغزل والنسيج

وعبّر "حماد" عن سعادته بأن يكون هناك مسئول حكومي يبدي استعداده وتعاونه ليتولى ملف تطوير الصناعات النسيجية والنهوض بها من كبوتها.

من جانبه قال المهندس سمير أبو الفتوح، إن مثل هذه الندوات والتي تشهد تجمعات علمية وهندسية على مستوى عالٍ من الخبرات الكبيرة والمتراكمة يستفيد منها جموع المهندسين لما تتخلله من طرح أفكار وتبادل آراء.

وقامت كل من الدكتورة سحر عطية والمهندسة بسنت عبد الله، بتقديم شرح مطول عن إمكانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث يوجد لديها معامل متخصصة لفحص وتحليل جميع أنواع السلع لخدمة قطاعات التجارة من استيراد وتصدير، وكذلك خدمة المُصنّعين، والتي تصل إلى 1411 معملًا.

كما أوضحتا أيضًا كيفية خدمة المستثمرين والمُصدّرين، وذلك عن طريق تحقيق متطلبات التصدير والتي تتم من خلال شهادة تقييم المطابقة من وحدة تقييم المطابقة (17035)، ووحدة فحص المنتجات (17020)، ووحده تقييم المطابقة (17065) وهي مسجلة على منصة" سابر" السعودية.

كما كشفتا الستار عن وجود معمل التحليل الحيوي وقياس البصمة الكربونية والذي أنشئ بالاشتراك مع الوكالة الأمريكية، ويعد المعمل الوحيد على مستوى مصر والشرق الأوسط.

وأكدتا أن الهيئة تمتلك أربعة معامل لفحص النسيج بكل من مطار القاهرة، وميناء الدخيلة بالإسكندرية، وميناء بورسعيد، وميناء دمياط، والتي تطبق جميعها المواصفات المصرية (7266) وتم اعتماد جميع اختباراتها طبقًا لمواصفات الأيزو (17025) لسنة 2017.

وأضافتا أن المعامل الصناعية تقوم باختبار رسائل السلع الصناعية المستوردة طبقًا للقرار الوزاري رقم (770) لسنة 2005، واختبار رسائل السلع الصناعية التي يطلب العميل الخارجي اختبارها، وذلك طبقًا للمواصفات القياسية الوطنية والمواصفات القياسية العالمية في مجالات السلع الكهربائية، وقطع غيار المركبات والمعدات، والكيماويات، ومواد البناء، والحراريات المتنوعات الصناعية، وذلك لحماية جمهور المستهلكين من الغش التجاري أو استيراد نوعية مخالفة لشروط التعاقدات الاستيرادية والمواصفات القياسية الوطنية والعالمية.

كما أكدتا أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشترك مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة في تطوير وتحديث المواصفات بما يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة، وتوفير المواصفات القياسية المصرية العالمية المطلوبة من قِبل كافة معامل وفروع الهيئة.

وأشارتا إلى أن هناك مجموعة من القواعد الاستيرادية قبل دخول المنتج البلاد لتطبق عليه اللائحة والمواصفات للقرار رقم (43) لسنة 2016، والقرار (961) لسنة 2012 والذي نص على "إحكام الرقابة على المنتجات النسيجية الواردة من الخارج وحدد فيه أن كل المنتجات النسيجية من خيوط مصبوغة تخضع للتحليل، كونها تخص الصحة العامة للإنسان".

كما أكدتا أن معامل الهيئة استطاعت وقف زحف كبير لألوان مسرطنة كانت تدخل مع المنسوجات وأيضًا ألوان ترتفع فيها نسبة الفيسالين والمعادن الثقيلة والتي كانت تؤدي إلى ضرر كبير على صحة المواطن المصري.

وأوضحتا أنه بعد عام 2012 تم تعديل المواصفات بما يتماشى مع التطور العالمي، مما أدى إلى زيادة اختبارات الواردات من تسعة اختبارات إلى واحد وعشرين اختبارًا للمواد القياسية الموجودة بالمنسوجات، وأشارتا إلى أن زيادة عدد الاختبارات أدى إلى إنشاء واستحداث عدد المعامل لدى الهيئة وتطوير العمل بها لتطبيق المواصفات والتأكد من صحة المنتج المستورد.

وكشفت الندوة عن أن المُصنّعين وأصحاب الشركات لديهم مشاكل كبيرة في المادة الخام وزيادة نسبة دعم الصادرات لهم، وضعف القوى العاملة، مرجعين ذلك إلى زيادة الاهتمام بالتعليم العالي على حساب التعليم الفني، مقترحين ضرورة تدريب وتعليم الشباب الأعمال الفنية في المصانع أو المدارس المعنية بهذه الصناعة بدلًا من لجوئهم إلى العمل في أعمال لا فائدة قومية منها، مثل قيادة التوك توك، في حين أن عددًا كبيرًا من المصانع أغلقت بسبب ضعف القوى العاملة الشابة وندرة وجود الخبرات، إما بسبب بلوغهم سن التقاعد أو الوفاة.

وفي تعليق للمُحاضرتين على هذه الجزئية، أبدتا استعداد الهيئة لدعمها بالخبرات حال وجود معمل بأي مصنع به خطوط إنتاج، لكي يساهم في خروج منتج سليم مطابق للمواصفات.

شهدت الندوة مناقشة هموم الصناعة وآليات النهوض بها وعرض أفكار ومقترحات من قبل الحضور من بينهم الدكتور نبيل عبدالباسط، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث، والذي أكّد قدرة المركز من خلال الدراسات البحثية على إحداث طفرة كبيرة في مجال الصناعات النسيجية حال تم تطبيقها على أرض الواقع.

كما أوضح الدكتور تامر فاروق، أستاذ الغزل والنسيج، أن هناك عامل يأتي ضمن العوامل المهمة للنهوض بهذه الصناعة وهو كيف تدير منظومة العمل كونها إما تساعدك على النجاح أو تأخذك إلى الهاوية.

وكان تعقيب المهندس حمدنا الله إسماعيل الغباشي- نائب رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج سابقًا، متعلقًا بضرورة القضاء على التهريب ووجوب إيجاد حماية جمركية للصناعة الوطنية للنهوض مرة أخرى بصناعة الغزل والنسيج.

فيما تلخص رأي المستشار حمدى أبو العينين عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية في تقادم الماكينات، وضرورة الأخذ بتجارب الدول الناجحة في هذا المجال ضاربًا مثالًا بدولة أوزبكستان التي أخذت برأي مستشارين لها في مجال المنسوجات وكان هو من بين هؤلاء المستشارين.

وأشار "أبو العينين" إلى أن هذه الدولة طبقت بالفعل أراء وأفكار مستشاريها التي كونت منهم شركة مساهمة ووفرت لهم الأرض وجهزتها بالمرافق واستعانت برجال الصناعة ومن قبلهم رجال الزراعة كونهم النواة الرئيسية لزراعة القطن وهو المادة الخام، ثم استعانت بشركة متخصصة في جني القطن إضافة إلى استعانتها بأكبر دولة في صناعة ماكينات الغزل.

وأكد أنه لو تم تطبيق مثل هذه التجربة في مصر ستؤدي إلى تشغيل عدد كبير من الأيادي العاملة، مشددًا على أن من ضمن الحلول وجود عمالة مدربة مع الاهتمام بالتعليم الفني الصناعي مستشهدًا بدول مثل ألمانيا وإيطاليا واللتان توليان التعليم الفني الصناعي أهمية قصوى، متناولًا اهتمام أوزبكستان بالتعليم الفني والذي خصصت له جامعة بأكملها واسمتها الجامعة الصناعية وهي متخصصة في قطاعات الصناعات.

وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي يهمه في المقام الأول وجود عمالة فنية مدربة وإلا لن يأتي للاستثمار، إضافة إلى ضرورة تطوير صناعة البتروكيماويات، موضحًا أن هناك مشاكل حاليًا تعترض الصناعة المحلية، ومنها إغراق الأسواق المحلية بالمنتجات المستوردة.

وقد صرّح الاستشاري علاء ريحان- عضو المجلس الأعلى، بأنه سوف يتم تحديد موعدًا للندوة القادمة والتي سيتحدث فيها كل من رئيسة مصلحة الضرائب، ورئيس مصلحة الجمارك تمهيدًا لعرض كل ما انتهت إليه كل الندوات والتوصيات شاملة المشكلة والحل وجهة الاختصاص على المهندس كامل الوزير- نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة، أسوة بما تم في الدورة الأولى عام 2016.

جدير بالذكر، شهدت الندوة حضور عدد من مهندسي الشعب الهندسية المختلفة بالنقابة متمنيين أن تحذو كل الشعب الهندسية بالنقابة نهج شعبة هندسة الغزل والنسيج في تبني القضايا التي تهم المجتمع الهندسي والدولة كون نقابة المهندسين الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصها.