EN
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي تناقشه اللجنة التشريعية حاليا، السن القانونية لإلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة.
ونصت للمادة ٤٦٥ على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
ونصت المادة ٤٦٦ على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
هذا وتعقد كتلة الحوار برئاسة الدكتور باسل عادل، جلسة نقاشية ثانية حول قانون الإجراءات الجنائية، الخميس القادم الموافق 12 سبتمبر في تمام الساعة السابعة.
