نشر أحد الدعاة صورة على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل في طياتها إساءة للمرأة العاملة وتحريضاً ضمنياً على العنف ضدها، بشكل يتعارض مع جهود الدولة المصرية الحثيثة والتي بذلت الغالي والنفيس في سبيل تمكين المرأة فى جميع المجالات حتى تقلدت أعلى المناصب القيادية في الدولة .

و إيمانا بدور المرأة في المجتمع ، تقدم المجلس القومي للمرأة ببلاغ إلى النائب العام ضد الداعية ، مؤكدا رفضه وإدانته البالغة لهذا المنشور الذى يتعارض بشكل صارخ مع مبادئ الدستور المصري والقانون والتي تنص على عدم التمييز والمساواة بين الجنسين.

ونستعرض في سياق التقرير الآتي العقوبات التي فرضها القانون على جرائم التحريض للعنف ضد المرأة أو جرائم التمييز بشتى صوره وأشكاله .

عقوبة التحريض على العنف

وضع قانون العقوبات مواد واضحة لمواجهة كل الأعمال التحريضية على الدولة بالعنف وتهديد السلم الاجتماعي في ظل تحريض عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على “فيس بوك” على العنف ضد الدولة والتي تمولها جماعات إرهابية.

ونصّ قانون العقوبات في المادة 174 على أنه يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية:

(أولا) التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري.

(ثانيا) ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب.

ويُعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصدًا الاشتراك مباشرة في ارتكابها.

عقوبة التمييز

نصت المادة 161 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

عقوبة الضرب أو الاعتداء الجنسى

جرم قانون العقوبات الضرب أو الإهانة بالإضافة إلى الاغتصاب والتي تصل عقوبته إلى سجن مدى الحياة كما جرم أيضا الاعتداء الجنسي والتي تتراوح عقوبته من سجن 15 عاما إلى سجن مدى الحياة.