تقدم المجلس القومي للمرأة ببلاغ إلى النائب العام ضد أحد الدعاة لنشره صورة على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل في طياتها إساءة للمرأة العاملة وتحريضاً ضمنياً على العنف ضدها.

ويؤكد المجلس رفضه وإدانته البالغة لهذا المنشور الذى يتعارض بشكل صارخ مع مبادئ الدستور المصري والقانون والتي تنص على عدم التمييز والمساواة بين الجنسين، كما أنه يشجع على الأفكار النمطية التي تقلل من دور المرأة في المجتمع، الأمر الذي قد يدعو إلى العنف ضد المرأة.

ويضيف المجلس أنه قد تلقى على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الشكاوى من هذا المنشور المسيء من العديد من السيدات والفتيات يبدين رفضهن واستيائهن من هذا المنشور ويطالبن بمحاسبته.

وشدد المجلس على أن هذا المنشور يتعارض مع جهود الدولة المصرية الحثيثة لتمكين المرأة فى جميع المجالات حتى تقلدت أعلى المناصب القيادية ومازالت تتطلع نحو المزيد، ويؤكد المجلس أيضًا خطورة تأثير الرسائل غير المنضبطة التى تسهم بشكل كبير فى تقليل احترام المرأة وبالتالى تزايد معدلات العنف ضدها.

وأكد المجلس رفضه التام لأى شكل من أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، وأنه لن يتهاون فى الدفاع عن المرأة ضد كل من تسول له نفسه المساس بحقوقها.