EN
وضعت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، عدداً من المحاور الاستثمارية والتي تتماشى مع إعلان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب سعي الدولة لوضع وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية خلال السنوات العشر المقبلة، والتي من شأنها تحديد مستهدفات الحكومة لتحقيق طفرة في الصادرات المصرية، والتي ترتبط ارتباطا وثيقًا بحدوث طفرة مماثلة واستباقية وسريعة في الاستثمارات الإنتاجية، خاصة في مجال الصناعات التحويلية.
وقالت دينا بكري، عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن وثيقة السياسات الاستثمارية والتجارية لمصر والتي تعكف عليها وزارة الاستثمار لا بد أن ترتكز على تحقيق الأمن الاقتصادي السياحى، والتحول الرقمي بالقطاع السياحي، وتنويع الأسواق والأنماط السياحية لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية التي تتمتع بها مصر.
وأكدت عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن تحديد الأولويات بالوثيقة الاستثمارية للقطاع السياحي يعزز من رؤية الدولة للوصول لـ30 مليون سائح، من خلال إدخال تشريعات بالوثيقة تركز على خلق الطلب على الأنماط السياحية المتنوعة والترويج لها، والتوسع في الطاقة الفندقية حتى يتسنى استقبال الأعداد السياحية المستهدفة، بالإضافة إلى ضرورة جذب استثمارات في مجال الفندقة من خلال القواعد التنظيمة للوثيقة.
وشدد بكري على ضرورة أن تشمل وثيقة الاستثمار المزمع تجهيزها طرقا حديثة لإدارة المنظومة السياحية بفكر اقتصادي بحيث سيتم مراعاة موسمية الحركة السياحية في إعداد الخطة التسويقية للمقصد السياحي المصري لمعالجة بعض ظواهر انخفاض نسب الإشغال الفندقي ببعض المحافظات، مع ضرورة الارتقاء بمستوى الرقابة والحوكمة العامة وتفعيل دور المجتمع المدني الممثلين لقطاع السياحة من غرف واتحاد.
من جانب آخر، قالت دينا بكري، عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن محددات وأطر وضع وثيقة السياسات الاستثمارية والتجارية للعشرة سنوات المقبلة، لا بد أن تعمل على تصحيح بعض التشريعات الخاصة بطرق جذب الاستثمار، ومنها وجود ضمانات قوية لتوجه نحو نوعيات استثمارية غير تلك التي ترتكز على قطاع البترول والخدمات.
وأضافت عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن تعزيز التطور بالقطاعات الصناعية ودعم أكبر للصادرات يعزز فرص توفير فرص عمل جديدة، مع إدخال تقنيات إنتاجية جديدة عبر تطوير الصناعات المصرية عالية التقنية والتي تحتاج إلى مستويات مرتفعة الاستخدام للتکنولوجيا.
وشددت “بكري” على ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بالضرائب وإعادة هيكلة ضريبة القيمة المضافة، بصورة عادلة تعطي العاملين المصريين نصيبهم العادل من هذه القيمة، مع ضرورة إحياء الأفكار المتعلقة بتعميق القيمة المضافة في الصادرات المصرية مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية.
وأكدت أن من أهم المحاور التي لا بد أن تطرحها وثيقة الاستثمار آليات جديدة لتحفيز الإنتاج المحلي بما يدعم زيادة الصادرات، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص باعتباره الأكثر كفاءة وفعالية في إدارة المشروعات التنموية، والعمل على زيادة فرص الاستثمار الزراعي بشكل واسع، ووضع مدد زمنية محددة لتنفيذ الوثيقة والدعوى لجميع ممثلي القطاع الخاص للعرض والمناقشة قبل العمل بها.
ونوهت إلى أن الضمانات المهمة والواجب توافرها بالوثيقة هي إنهاء البيروقراطية، وتسريع وتيرة إجراءت الحصول علي الأراضي، وإنهاء مشاكل إصدار التصاريح والتراخيص، ووضع ضوابط أكثر مرونة لتسهيلات سداد قيمة لأراضٍ ورسومها، والتوازن مع متغيرات سعر العملة.
وأثنت عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، على قرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية الخاص بمنع التفتيش على المصانع بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية.
وتابعت: “استمرار مثل تلك القرارات يعزز من إزالة أي معوقات أو عراقيل تواجه القطاع الصناعين ويوجه رسالة طمأنة للمصنعين والمستثمرين المحليين والأجانب”.
