أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن بدء تلقي طلبات إصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري لشركات الأموال (شركات المساهمة، شركات التوصية بالأسهم، الشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد) إلكترونياً.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتطوير منظومة عمل السجل التجاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء،

يأتي ذلك وفقاً لأحكام قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة 1953، وقانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976، والقانون رقم 159 لسنة 1981، لضمان عدم تشابه اسم الشركة المراد تأسيسها أو تعديل اسمها مع اسم شركة أخرى سبق تأسيسها، وذلك لحماية حقوق الشركتين ومنع اللبس لدى المتعاملين معهما.

تقرير حول تطوير الخدمة

وقد تلقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من الدكتورة هبة السيد، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، حول تطوير الخدمة. حيث يمكن لمقدمي الطلبات تقديم طلب إصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري عند تأسيس شركة جديدة أو تعديل اسم شركة قائمة إلكترونياً عبر موقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع الربط الإلكتروني الفوري بقاعدة بيانات السجل التجاري، واستلام الشهادة من خلال مراكز خدمات المستثمرين. تُعد هذه الشهادة بمثابة حجز لاسم الشركة ومنع استخدامه من قبل مستثمر آخر خلال فترة سريان الشهادة.

تكليفات رئيس الجمهورية

يأتي هذا التطوير في إطار تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، وتوجيهات الدكتور شريف فاروق بتطوير منظومة العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء.

وقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بتطوير دورة العمل الحالية لتتضمن الفحص الآلي باستخدام أدوات المطابقة الآلية، ليكون الرد تلقائياً لبيان امتثال الاسم التجاري المطلوب حجزه لبعض القواعد القانونية مثل عدم التباسه مع اسم شركة أخرى.

كما تم تغذية المنظومة ببعض القواعد مثل الأسماء الدينية وبعض الكلمات المحظور استخدامها وفقاً للقرارات المنظمة في هذا الشأن، ويجري تباعاً تحسين أدوات البحث وبناء المعطيات اللازمة لعمل أدوات الذكاء الاصطناعي.

تطوير آلية افتراضية

كما تم تطوير آلية افتراضية لبحث بعض الحالات التي يتعذر الرد عليها آلياً فيما يخص التباس الاسم التجاري، عن طريق تكوين وحدة فحص مركزية مكونة من موظفي السجل التجاري لمتابعة تلك الحالات على مدار الساعة، ويكون الرد عليها من خلال تصويت إلكتروني للفاحصين لسرعة وجودة اتخاذ القرار. كذلك تم وضع دورة عمل موحدة في جميع قواعد البيانات الخاصة بجهاز تنمية التجارة الداخلية، تمهيداً لإتاحة الخدمة عبر المنصات المختلفة لخدمات السجل التجاري سواء بصورة رقمية مثل بوابة مصر الرقمية أو منافذ البريد أو المنافذ المتنقلة مستقبلاً.

ويقوم الجهاز ببناء منصات تكامل البيانات مع القطاع المصرفي حال طلب إيداع بنكي باسم الشركة، سعياً لإتاحة الخدمة بصورة رقمية بالكامل استناداً إلى ما تم إنجازه من الإيداع الإلكتروني والرقم الموحد للسجل التجاري وأكواد التحقق من الوثائق والمحررات.

تطوير وتحديث منظومة العمل

وقد نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، في تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري، محققةً قفزات نوعية في تيسير الخدمات. وقد بدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه في عام 1934، بدءاً من ربط كافة مكاتب السجل وزيادة سعات الربط، وتحويل تقنيات الربط لتكون عبر شبكة الألياف الضوئية، وبناء شبكات الربط التبادلية لتتناسب مع الخدمات المقدمة حالياً وتحقيق الاستدامة لها، والوصول إلى شبكة معلومات التجارة، وإطلاق بوابة تحديث الأنشطة الاقتصادية، والربط مع كافة القطاعات ذات الصلة.

عدد الخدمات المتاحة

جدير بالذكر أن عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية يصل إلى 14 خدمة حالياً، بالإضافة إلى إطلاق 5 خدمات عبر تطبيق الواتس آب، وإتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد المصري. كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لطالبي الخدمة.