أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الاختلاط والتعامل بين الرجال والنساء فى المدارس ووسائل المواصلات وغيرها من الأماكن العامة، لا مانع منه شرعًا، ما دام ذلك فى حدود الآداب والتعاليم الإسلامية، وكانت المرأة محتشمة فى لبسها، وبشرط أن يلتزم الرجل والمرأة بحفظ حرمات الله فى البصر والسمع والمشاعر، وأن يبتعدا عن الخلوة الشرعية التى لا تجوز إلا بين المحارم؛ يقول تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [النور: 30].

وأوضحت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه بالنسبة للمحادثة بين الرجل والمرأة على وسائل التواصل الاجتماعى: فجائز أيضًا لكن بشروط قد وضعها العلماء وهى كالتالى:

1- أن تكون المحادثة بينهما بقدر الحاجة وفى حدود الضرورة؛ حتى لا تكون سببًا من أسباب الفساد والفتنة.

2- ألَّا تكون المحادثة بينهما عبارة عن مضيعة للوقت بلا فائدة، فتكون مدخل من مداخل وساوس الشيطان.

3- عدم إرسال المرأة صورها لمن لا تعرفه؛ صيانةً لنفسها ولكرامتها من أن يستعملها أحد المنحرفين بشكل يسيء لها.

حكم خيانة الزوج زوجته بالهاتف

الخيانة بشكل عام محرمة ونهى عنها الإسلام لقوله تعالى : ((إن الله يدافع عن الذين آمنوا ۗ إن الله لا يحب كل خوان كفور) ، والخيانة بين الزوجين تكون أشد حرمة إذا كان بينهما عقد زواج غليظ ، تختلف درجة الخيانة الزوجية باختلاف الفعل والنظرة إليها في المجتمع، فمثلا ربما يعتبر أي تصرف يقوم به أحد الزوجين دون علم الآخر وفي الخفاء عنه خيانة له، ولكن ذلك لا يدخل في باب الحرمة أو الكراهة أو الحل؛ لكونه لم يرتكب ما يعاقب عليه شرعا أو قانونا، ولم يقم بفعل منهي عنه شرعا، فلا تكون خيانته من الأفعال المحرمة، ولكنه في نظر الآخر يعتبر خائنا لفعله ما يسوءه ، إذا بلغ حد الخيانة أن يرتكب أحد الزوجين جريمة الزنا أو ما يجري مجراه من الأفعال المحرمة؛ كأن يقيم أحد الزوجين مع شخص غريب عنه علاقة حب، وتبادلا خلالها الأفعال المحرمة حتى لو لم يصل الأمر بينهما للزنا والوقوع في الفاحشة، فإن ذلك يعتبر مما نهى عنه الإسلام وحرمه وحذر من الوصول إليه.