ردًا على استفسار متصلة حول تقصير زوجها في النفقة والدعم المعنوي، ومدى جواز تعويضها عن ذلك بحرمانه من بعض الحقوق.

أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس” على فضائية الناس، أن العلاقة الزوجية لا تقوم على تقابل التقصير بتقصير آخر.

وأكد أمين الفتوى أن تقصير الزوج في حق زوجته محرم شرعًا، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ” (رواه مسلم).

وأضاف أن التقصير في النفقة أو حتى في تقديم كلمة طيبة مثل “أحبك” يعد إثمًا، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائمًا في خدمة أهله.

وأوضح أن تعويض التقصير بتقصير آخر لن يحل المشكلة بل قد يزيدها تعقيدًا، حيث يجب إعطاء كل ذي حق حقه، فالزوج والزوجة لهما حقوق متبادلة.

وتابع قائلاً: “الخطوة الأولى هي الجلوس مع الزوج والتحدث معه بوضوح، وإذا لم تُحل المشكلة، يمكن الاستعانة بشخص صالح من الطرفين للوصول إلى حل، وإذا استمرت المشكلة، يمكن التوجه إلى دار الإفتاء المصرية للحصول على المشورة المناسبة.”

حدود التعامل بين الخاطب والمخطوبة

وكانت دار الإفتاء المصرية ، قد بينت أن الخِطْبَةُ مجرد وعدٍ بالزواج يمكن لأحد الطرفين فسخه متى شاء، حتى إنَّ الخاطبَ له أن يستردّ الشبكة من مخطوبته إذا أراد ذلك -ولو كان الفسخ من جهته-؛ لأنَّها جزء من المهر الذي يستحق نصفه بالعقد ويستحق كله بالدخول؛ أي: أنَّ الخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، وبقدر ما تكون البنت أصْوَنَ لنفسها وأحرص على عفتها وشرفها، وأبعد عن الخضوع والتكسر في كلامها وحديثها، بقدر ما تعلو مكانتها ويعظم قدرها عند من يراها ويسمعها، وتزداد سعادتها في زواجها، ومن تعجَّل الشيء قبل أوانه عُوقِب بحرمانه.