أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، الإثنين، أن المجلس يستهدف زيادة سنوية لا تقل عن 15% بحيث نصل إلى مستهدف 6 مليار دولار صادرات بنهاية 2024.

أكد هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن تحقيق 145 مليار دولار صادرات مصرية بحلول 2030 ليس مستحيلا ويمكن الوصول إليه لأن القطاع الصناعي في مصر يستحق تحقيق نتائج أفضل من الحالية.

زيادة حجم الصادرات المصرية

وأضاف خلال المؤتمر الأول لمصدري الأغذية الذي ينظمه المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن الدورة الحالية للمجلس كانت تستهدف تنشيط التصدير ودعم متوسطي وصغار المصدرين، مما ساهم في زيادة الصادرات من 2014 إلى 2024 حقق القطاع 36.5 مليار دولار صادرات وآخر 3 سنوات القطاع شهد تطو رًا ملحوظا تحقق 20.4 مليار دولار.

توقع أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، زيادة حجم الصادرات المصرية خلال النصف الثاني من العام الجاري 2024.

وأشار أمين عام شعبة المصدرين، إلى أن زيادة الصادرات تعمل على توافر العملة الصعبة التي تزيد قدرة الشركات على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وإعادة التصنيع بكامل الطاقات، مؤكدًا أن استقرار سعر الصرف والتعامل المباشر مع البنوك من أهم الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية، حيث تسعى القيادة السياسية والحكومة إلى استقرار الأسواق لخدمة قطاع التصدير لزيادة الحصيلة الدولارية، l'hgfh بالمزيد من الدعم للصناعة والتجارة المصرية لوقف الكساد في الأسواق وزيادة الرواج، والعمل على فتح مصانع جديدة لخدمة قطاع التصدير والعمل على تصدير منتجات جديدة تعود بعائد أكبر خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرًا إلى الطفرة التي تحققت في الفترة الأخيرة على مستوى الصادرات المصرية.

وأكد أن الحكومة المصرية تمضي بخطى قوية ومتسارعة لتحقيق استراتيجية مضاعفة الصادرات غير البترولية والوصول بها إلى 145 مليار دولار سنويا، موضحًا أن هناك عددا من القطاعات الصناعية نجحت في تحقيق أرقام قياسية وتاريخية -لأول مرة- على مستوى الصادرات منها قطاع الصناعات الهندسية، ومواد البناء والصناعات الغذائية والملابس الجاهزة وهي قطاعات نجحت في تحقيق ميزة تنافسية واخترقت -بالفعل- الأسواق العالمية والإقليمية، موضحا أنه وفقا لبيانات رسمية بلغت الصادرات السلعية المصرية 16.551 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2024، مقارنة بنحو 15.74 مليار دولار، خلال نفس الفترة من عام 2023، وبفارق 1.477 مليار دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9.8%.

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في أفريقيا

الصناعات الغذائية: رفع تنافسية القطاع يساهم في زيادة الصادرات من 15 لـ20%

وأرجع الزيادة الملموسة في صادرات القطاعات الإنتاجية المختلفة المصرية، إلى افتتاح عدد كبير من المصانع خلال الفترة الماضية وبصفة خاصة بقطاع الصناعات الهندسية، وكذلك العمل علي حل المشاكل التي تواجه المستثمرين المحليين و الأجانب، مضيفا إن اللقاءات التي يعقدها المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة، مع المستثمرين ستؤدي إلى دفع عجلة الإنتاج والتنمية و زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، وتعزيز سُبل تعميق الصناعات المحلية التي تُسهم بدورها في زيادة نسب الصادرات.

وأشار إلى أن الصناعة والتصدير من أهم موارد العملة الصعبة، لذلك وضعت الحكومة استراتيجية تنمية الصناعة والصادرات 2030، لتحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية لنحو 145 مليار دولار سنوياً، مؤكدا أن هذا لن يتحقق إلا من خلال تضافر الجهود الحكومية مع مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين وبما يسهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوق المحلي والأسواق الخارجية.

وكان قال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، إن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال 4 أشهر الأولى من العام الجاري شملت المملكة العربية السعودية بقيمة مليار و96 مليون دولار، مقابل 993.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، وتركيا بقيمة مليار و76 مليون دولار، مقابل 900.5 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 793,1 مليون دولار مقابل 785.5 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 735 مليون دولار مقابل 460 مليون دولار، والولايات المتحدة الأميركية بقيمة 716.2 مليون دولار مقابل 587.1 مليون دولار.

وأشار الوزير إلى أن أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت مواد البناء بقيمة مليارين و876 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة مليارين و102 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليار و976 مليون دولار.

الواردات المصرية

يشار إلى أن تقرير التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أكد أن أجمالي صادرات مصر من السلع والخدمات خلال النصف الأول من عام 2024 بلغ 21.5 مليار دولار.

وأوضح التقرير قيام مصر بتصدير سلع تامة الصنع بقيمة 11.26 مليار دولار يليها صادرات مصر من السلع نصف المصنعة بقيمة 4.84 مليار دولار وجاءت صادرات مصر من المواد الخام في المركز الثالث بقيمة 2.94 مليار دولار.

جدير بالذكر أن رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، المهندس عصام النجار، اكد أن اجمالي صادرات مصر خلال السبعة شهور الأولى من العام الجاري بلغت قرابة 23 مليار دولار.

وأوضح خلال فاعليات المؤتمر الأول لاكسبو كونسلتانت حول دور المعارض الدولية في زيادة صادرات مصر وتحقيق مستهدف 145 مليار دولار والذى تستضيفه القاهرة أن الصادرات ارتفعت خلال شهر يوليو الماضي بنحو 325 مليون دولار بنسبة 12% لتبلغ 3.146 مليار دولار مقارنة 2.821 مليار دولار خلال نفس الشهر من 2023.

وأضاف أن الواردات المصرية سجلت خلال يوليو الماضي نحو 6.5 مليار دولار مقارنة 6.222 مليار دولار خلال يوليو 2023 بارتفاع بلغ 4%.

وأوضح النجار أن دول العربية تربعت على قائمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الفترة يناير -يوليو من العام الحالي بنحو 8.616 مليار دولار ،تلاها دول الاتحاد الأوروبي بنحو5.972 مليار دولار وفي المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 1.333 مليار دولار ثم في المرتبة الرابعة الدول الأفريقية بقيمة 1.255 مليار دولار وبالنسبة لباقي الدول بلغت 5.802 مليار دولار.

وزير الاستثمار: برنامج جديد لدعم الصادرات ورد الأعباء للمصدرين خلال 3 أشهر

برلماني يوضح مكاسب الدولة في زيادة حد الصادرات الزراعية في مصر

وأشار النجار الى أن قطاع مواد البناء تصدر قائمة القطاعات المصدرة خلال (يناير-يوليو) بنحو 5.599 مليار دولار تلاه قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بنحو 4.509 مليار دولار وفي المرتبة الثالثة قطاع الصناعات الغذائية بنحو 3.669 مليار دولار وفي المرتبة الرابعة قطاع السلع الهندسية والالكترونية بقيمة 3.098 مليار دولار وفي المرتبة الخامسة قطاع الحاصلات الزراعية بنحو 3.022 مليار دولار تلاه قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 1.563 مليار دولار وفي المرتبة السابعة قطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 638 مليون دولار تلاه قطاع الصناعات الطبية بقيمة 395 مليون دولار يليه قطاع المفروشات بقيمة 357 مليون دولار