قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حماية المنافسة يكشف مفاجأة عن إحالة 21 من كبار منتجي البيض للنيابة

حماية المنافسة
حماية المنافسة
×

كشف الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن تفاصيل جديدة بشأن إحالة 21 من كبار منتجي البيض المائدة إلى النيابة، مشيرا إلى أن بينهم أعضاء في شعبة بيض المائدة.

إحالة 21 من كبار منتجي البيض المائدة إلى النيابة

وأضاف رئيس جهاز حماية المنافسة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الاثنين، أن ارتفاع أسعار البيض نتيجة اتفاقيات بين عدد من المنتجين، موضحا “هؤلاء التجار يسيطرون على نسبة من 50% إلى 70% من السوق المصري”.

وتابع “ممتاز”، أن عددا من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق المصري من بينهم أعضاء بمجلس إدارة الشعبة كان بينهم اتفاق على رفع الأسعار، مشيرا إلى أن تم إحالة 21 من كبار المنتجين إلى النيابة لاتفاقهم على رفع الأسعار.

قرار من حماية المنافسة تجاه بعض منتجي البيض

قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحريك الدعوى الجنائية والإحالة إلى النيابة العامة عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق، من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ومن بينهم أعضاء بمجلس إدارة الشعبة، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر) بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.

ثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع طبق بيض المائدة (الأبيض والأحمر) من المزارع للتجار، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار طبق بيض المائدة لأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية نتيجة لتلك الاتفاقات المؤثمة، وذلك لتحقيق نسب أرباح أعلى على حساب المواطن المصري، معطلين آليات السوق الحر من التسعير وفق الطلب والعرض الخاص بكل مزرعة، كما امتدت اتفاقاتهم المؤثمة إلى التواطؤ العمدي على تقويض المبادرات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف المعاناة على المواطن من خلال منح حوافز للقطاع الخاص من أجل رفع الكفاءة الاقتصادية وتخفيض التكاليف بما يؤدي إلى تخفيض الأسعار.