تناولت خلال سلسلة مقالات من عبيد الإخوان تفاصيل التحركات الغير مباشرة للتنظيم الإرهابي من خلال أزلامهم و عبيدهم من التيارات الإيثارية الأخرى.
و قد أشرت خلال المقالة السابقة لأيديولوجية التحرك الصامت من خلال بعض اللاجئين داخل مصر، اليوم أستكمل حديثي معكم حول تفاصيل تلك الأيدلوجية التي تعد خِطَّة من ضمن عشرات الخطط التي يتم العمل بها داخل جدران الدولة المصرية بغرض هدمها.

تعتمد خِطَّة أو أيدلوجية التحرك الصامت على عدة جوانب منها : التكتيك الجيد الذي يعتمد على تحديد الأهداف بعناية
حشد الجماهير نحو الهدف المنشود بشكل غير مباشر، دون إدراك، مثلما حدث خلال التحضير لاحدات 25 يناير عام 2011 من خلال الحشد الصامت للجماهير دون إدراك من خلال بث دعوات ارتداء ملابس ذات اللون الأسود و الوقوف امام الشواطىء و قراءة الفاتحة أو فقرات من الإنجيل، في مشهد متكرر و معاد كل أسبوع يومي الخميس و الجمعة وقت غروب الشمس.

تهدف تلك الايدولوجية إلى التأقلم و الاعتياد النفسي على فعل الشيء ذاته في صمت دون ملل أو ضجر و ضجيج.
المشهد يبدوا للعامة و للسلطات كأنه أمرا مقبولا و طبيعيا مجرد أوناس يقرأون القرآن أو الإنجيل أمام البحر و يدعون الله لتلبية دعواتهم، لكنه في الحقيقة تحرك صامت يهدف لكسر حاجز الخوف و المواجهة مع السلطة.

هذا الأمر يتكرر الأن في صورة حشد صامت إسبوعي من خلال التجمع في أمسيات ثقافية تحت زعم التعريف بالفلكلور الأفريقي يتخللها بعض العبارات الرنانة مثل : مصر فى الأصل جزء من دولة ....و نحن أصحاب الأرض. دون أدنى اعتراض من الحضور الذي أعتاد سماع تلك الكلمات و أصبح مؤمن بها، تلك الأمسيات يحضرها مالا يقل عن 200 شخص كل إسبوع.

فأرى انهم نجحوا في ترسيخ نمطية التكرار و الالتزام الأسبوعي في تحرك صامت تحت ستار الفلكلور و الأمسيات الثقافية داخل مقار منظمات غير مصرية تحمل أسم دولة أفريقية شقيقة تشترك معنا في الحدود دون ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي، منظمات ظهرت بين عشية و ضحاها و كأنهم أصحاب البلد، يتعاملون ببلطجة سياسية و سياسة فرض الأمر الواقع رغم أنف كبيركم.

لم تكتفي دول الأعداء بذلك بل تقوم بدعم كل لاجيء متواجد داخل الأراضي المصرية بمبلغ الف دولار شهريا، من أجل استمرار البقاء داخل مصر لتنفيذ ما يسعون إليه، بل سارعوا في ضخ الأموال الباهظة و تم إنشاء مدارس تحمل اسم الفئات اللاجئة، إضافة إلى التحكم في سوق العقارات من خلال تخصيص سماسرة من اللاجئين أنفسهم يحددون من تلقائهم قيمة الإيجارات بسعر مبالغ فيه للغاية، من أجل إحداث خلل اجتماعي داخل صفوف الشعب المصري.

منذ قدوم الأخوه اللاجئين إلى مصر مؤخرا و خاصة من يشتركون معانا في الحدود و مياة النيل تلاحظ المبالغة الباهظة في سوق العقارات و أسعار السلع الأساسية، بالبحث و التحري الدقيق توصلت إلى تخصيص تجار جملة لبعض السلع من اللاجئين هم من يضعون تسعيرة السلع حتى يقودوا السوق، و كذلك الحال في سوق العقارات منهم من عمل بالسمسرة كما ذكرت حتى يقودوا سوق العقارات في مصر.

و هناك لوبي يجمعهم داخل مصر يعطيهم التوجيهات و إرشادات التحرك لإثارة الجماهير ضد الدولة المصرية للمساهمة في التغير الديموغرافي للتركيبة المصرية العربية، ذلك اللوبي يتولي عملية توصيل الأموال التي تغدق عليهم من الخارج.

هل يعقل أن يكون الشخص لاجيء و لا يمتلك قوت يومه و ليس لديه عمل يقوم به من أجل الإنفاق على نفسه و على أسرته، يقوم بإنفاق مالا يقل عن 500 جنيها يوميا مقابل مشروبات فقط على مقهى شعبي.

و عندما تحاول الاستفسار منه عن مصدر دخله يجيب بكل سذاجة أبن عمي يرسل لي شهريا ألف دولار؟ ؟ ؟'!!!!!

أى أبن عّم هذا الذي يغدق بالأموال على أولاد عمه اللاجئين القادمين إلينا يطلبون مآوي و مآكل و ملابس تسترهم، و أصبحوا بين عشية أو ضحاها يتحكمون في السوق المصري بأموالهم و نفوذهم الذي لا أعلم أمستمدوه من أين.

و يالها من مصادفة غريبة أن يكون الأخوه اللاجئين المتحكمين في الأسواق المصرية هم أنفسهم الذين أستقبلوا الأخوان الفارين من المحاكمات داخل أراضيهم و أمدوهم بالسلاح اللازم ليعودا في شكل عمليات تفجيرية شملت أغلب المناطق و الشوارع المصرية عقب سقوط حكم المرشد في 2013.

أكتفي بهذا القدر و نستكمل الحديث خلال المقالات القادمة بإذن الله.