علق أحمد نبيل عبدالله، رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، على قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتحريك دعوى جنائية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة، وإحالتهم إلى النيابة العامة بسبب التلاعب في الأسعار.

وأكد «عبدالله» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يصل للشعبة حتى الآن أي إخطار رسمي بشأن إحالة دعاوي جنائية ضد أي شخص من اتحاد منتجي الدواجن حتى الآن.

وأوضح رئيس شعبة بيض المائدة: مجالناش إخطار رسمي، وفوجئنا بالخبر عبر منصات الأخبار الإلكترونية عبر السوشيال ميديا فقط، ولم يصل لنا أي قرار رسمي حتى الآن، وسنتخذ إجراءات فور إخطارنا مباشرة.

وأردف: نتواصل مع كبار وصغار المنتجين لحل الأزمات التي تواجههم بشكل مستمر، ونسعى لعدم وجود أي أزمات بين المزارعين والمنتجين حفاظًا على الأسعار وتجنبًا لحدوث تدهور في السوق.

ارتفاع أسعار الأعلاف

وقال رئيس شعبة بيض المائدة: قدمنا استغاثات كثيرة للجهات المعنية بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وتأثيرها على أسعار البيض في المزرعة، الأمر الذي أدى لتراجع الإنتاج في المزارع.

وأكد رئيس شعبة بيض المائدة، أن سعر كرتونة البيض في الأسواق للمستهلك لا تتعدى الـ180 جنيها، بينما يتجاوز سعر الكرتونة المغلقة الـ 180 جنيها.

كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرر تحريك الدعوى الجنائية والإحالة إلى النيابة العامة عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق، من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ومن بينهم أعضاء بمجلس إدارة الشعبة، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر) بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.

ثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع طبق بيض المائدة (الأبيض والأحمر) من المزارع للتجار، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار طبق بيض المائدة لأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية نتيجة لتلك الاتفاقات المؤثمة، وذلك لتحقيق نسب أرباح أعلى على حساب المواطن المصري، معطلين آليات السوق الحر من التسعير وفق الطلب والعرض الخاص بكل مزرعة، كما امتدت اتفاقاتهم المؤثمة إلى التواطؤ العمدي على تقويض المبادرات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف المعاناة على المواطن من خلال منح حوافز للقطاع الخاص من أجل رفع الكفاءة الاقتصادية وتخفيض التكاليف بما يؤدي إلى تخفيض الأسعار.