EN
تحويلات المصريين بالخارج هي أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم أجمع، فقد شهد الوضع الاقتصادي في مصر تحولا كبيرا خلال السنوات الماضية جراء تحركات ومواقف المصريين بالداخل والخارج، والذي بدأ بتوفير الأمن والأمان في مصر، والإرادة السياسية القوية.
وكشف البنك المركزي المصري عن تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو 2024 – وذلك للشهر الخامس على التوالي - بمعدل 86.8% لتسجل نحو 3.0 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يوليو 2023)، في سابقة لم يشهدها شهر يوليو من قبل منذ بداية رصد بيان تدفقات تحويلات العاملين بالخارج.
تحويلات المصريين بالخارج
ارتفعت التحويلات بمعدل 15.9% مقارنة بالشهر السابق له مباشرة (يونيو 2024) والتي سجلت خلاله نحو 2.6 مليار دولار، وبذلك سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي (الفترة يناير/يوليو 2024) زيادة بمعدل 32.4% لتصل إلى نحو 15.5 مليار دولار (مقابل نحو 11.7 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق).
من جانبه، أكد أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن الزيادة في تحويلات المصريين بالخارج تعتبر دليلاً بالغ الأهمية على جودة وكفاءة العمالة المصرية، كما تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني.
وأشار معطي في تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تعد أحد أهم وأسرع مصادر العملة الأجنبية لمصر، حيث توفر العملة الصعبة بشكل سريع ودون تكاليف إضافية.
وأضاف أن لهذه التحويلات دوراً كبيراً في تخفيف الضغط على الدولار، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات البطالة، والمساهمة في تمويل المشروعات القومية، كما تسهم في تقليل التضخم وتقليل الاعتماد على الدولار من خلال توفيره.
وأوضح أن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج يعكس نجاح السياسات المالية والنقدية التي ينتهجها البنك المركزي، مؤكداً أن هذه التحويلات تمثل مصدراً أساسياً للدخل القومي في مصر.
وفي سياق آخر، قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك المصرية، إنه منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، ارتفعت معدلات تحويلات المصريين بالخارج إلى المعدلات الطبيعية بنسبة 200% عن الوقت السابق، مع تحويل المبالغ إلى شهادات ادخارية في البنوك.
وأضاف الإتربي - في تصريحات تليفزيونية: البنك المركزي لم يجبر البنوك بوضع حدود للسحب الدولاري، نافيًا ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وضع حدود من قبل البنك المركزي للسحب الدولاري في البنوك.
وأضاف رئيس اتحاد البنوك، أن قرار حدود السحب الدولاري متروك للبنك نفسه، وأن الجنيه المصري له حدود متفق عليها من قبل.
وفي تقرير آخر صادر في يناير الماضي عن صندوق النقد الدولي، توقع ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال الـ 5 أعوام المالية المقبلة بقيمة تصل إلى 8 مليارات دولار.
وبحسب توقعات صندوق النقد، ستبلغ قيمة تحويلات المصريين بالخارج بحلول العام المالي 2027-2028 نحو 41.9 مليار دولار مقابل 34 مليار دولار متوقع خلال العام المالي الحالي.
جدير بالذكر أن الدولة تعمل بكل قوة على تعظيم وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وإزالة كافة المعوقات أمام ذلك، حيث إن هناك حزمة من القرارات والتوجيهات والتشريعات التي جاءت استجابة للمصريين بالخارج، والتي تستهدف في المقام الأول تذليل "أية عقبات" قد تواجه الجاليات المصرية والعمل على زيادة التدفقات الدولارية.
وزارة الهجرة
تعمل وزارة الهجرة على ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وهناك مقترحات لتقديم مجموعة من الحوافز لهم، وإتاحة مختلف الفرص الاستثمارية الآمنة، حيث أن هناك تعاونًا مع وزارة الاتصالات؛ بهدف إطلاق تطبيق إلكتروني موجه للمصريين في الخارج.
ويتيح هذا البرنامج للمصريين في الخارج، الاطلاع على الفرص الاستثمارية المختلفة التي توفرها مختلف جهات الدولة المصرية، وفي مقدمتها وزارة الإسكان، وتم الاتفاق مع وزير الاتصالات على إطلاق هذا التطبيق، وسيتم توقيع بروتوكول تعاون بهذا الشأن قريبًا.
ووفقا للوزارة، يمثل المصريون بالخارج، إضافة قوية للاقتصاد الوطني، بمدخراتهم من تحويلات بالعملة الصعبة، كما تشير التقارير الصادرة عن البنك الدولي حول التوقعات بزيادة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج ومن جانب المهاجرين، في ظل تزايد الصعوبات المتأثرة من المتغيرات على المستوي العالمي، حيث أن المواطن المصري بطبعه شديد الانتماء والارتباط بوطنه الأم.
