يمثل عيد الفلاح فرصة مناسبة لتسليط الضوء على ما يحتاجه الفلاح والمكتسبات أيضًا التي حصل عليها خلال الفترة الأخيرة، والتي تحتاج نفسها إلى مزيد من الإجراءات لتعظيم تمكين الفلاح ودعمه على مستويات مختلفة، بما يساعده على العمل كذراع تنموي للحكومة وشريك أساسي في أحد أعمدة الاقتصاد المصري.

الحكومة والبرلمان في هذا الصدد، أصدرا العديد من التشريعات والقرارات المهمة لصالح الفلاح، وعلى رأسها كان قانون مد وقف العمل بأحاكم ضريبة الأطيان لمدة سنة، وهو مشروع القانون الذي أقرته الحكومة الأسابيع الماضية، ومنتظر تقديمه لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس.

وقف ضريبة الأطيان

وبدأ تنفيذ وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية في عام 2017، ضمن حزمة قرارات أصدرها الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء الضريبية على العاملين بالمجال الزراعي، وقد تم حينها وقفها لمدة 3 سنوات، قبل أن تدخل أزمة فيروس كورونا ليتم مدها بصورة سنوية، إذ توالت بعدها مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشكل سنوي إلى البرلمان لوقف العمل بضريبة الأطيان الزاعية.

فى يوم الفلاح.. قوافل طبية بيطرية بالمجان فى الأقصر

حزب الاتحاد يهنئ الفلاح بعيده السنوي .. ويطالب الحكومة بحل أزمات القطاع الزراعي

تجدر الإشارة إلى أن ضريبة الاطيان الزراعية ضريبة سنوية تفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان ويعاد تقديرها كل 10 سنوات.

التكافل الزراعي

من التشريعات المهمة التي صدرت كذلك في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون التكافل الزراعي، وهو عبارة عن صندوق ينشأ لتغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من آثارها بما يحقق التنميةو الزراعية المستدامة والمحافظة على الدخل الزراعي للمستفيدين من كافلة المناطق والمجتمعات الزراعية.

وقد تعهدت الحكومة في برنامجها الجديد بتفعيل قانون التكافل الزراعي وإنشاء صندوقه وتشكيل مجلس إدارته.

قرارات هامة لدعم الفلاح

وبخلاف القوانين، فهناك قرارات صدرت لدعم الفلاح أبرزها إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإجمالى حوالى 500 مليون جنيه، ويستفيد منها 80 ألف مزارع.

إضافة كارت الفلاح الذكي، والذي تعهد الحكومة أمام البرلمان أيضًا حيث أكدت على ضرورة العمل على استكمال مراحل الكارت الذكي للفلاح الخاص بتسجيل جميع الأراضي وبيانات المزارعين إلكترونيا، وتطبيق هذه المنظومة على جميع المحافظات.

ولا زال الفلاح ينتظر المزيد لدعمه في مواجهة التطورات التي يشهدها العالم والحاجة الماسة للقطاع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.