أعلن المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو الهيئة الاستشارية العليا للحزب أن الحزب يعكف خلال الأيام الحالية على وضع رؤية متكاملة لتعديلات قانون الاجراءات الجنائية وستضمن تلك الرؤية استحداث مواد جديدة بالقانون بخلاف المواد التي يناقشها البرلمان خاصة أن هذا القانون سيحدث طفرة وتغيير في ملف الحقوق والحريات والتي يهتم بها الدستور المصري بشكل كبير .

وقال "قورة" في تصريحات صحفية إنه تم عقد اجتماع مطول بين الهيئة العليا للحزب واعضاء اللجنة التشريعية بالحزب لمناقشة مواد قانون الاجراءات الجنائية والتي يصل عددها إلى إلى أكثر من 500 مادة وتم الاستقرار على ضرورة استحداث عدة مواد جديدة منها مادة خاصة بالقضايا التي يصدر فيها قرار بمنع التصرف في الأموال للمتهم وكافة أفراد أسرته وهو ما يتسبب في ازمة كبيرة للمتهم وأسرته تتمثل في كيفية سداد تكلفة المحامين ورسوم القضية بجانب مصاريف الاعاشة له وللأسرة .

وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو الهيئة الاستشارية العليا للحزب أنه لتلاشي تلك الأزمة استقر الحزب على ضرورة استحداث مادة تنص على فتح حساب بنكي تحت اشراف النيابة العامة لأسرة المتهم ليتمكنوا من خلاله من دفع مصاريف القضية لحين البت فيها من قبل المحكمة على أن يكون حد الصرف محدد من قبل النيابة العامة وذلك حفاظاً على استقرار الأسرة.

وقال "قورة" إن حزب الوفد الحزب الوحيد من جميع الأحزاب السياسية الذي سيطالب باستحداث مواد جديدة على مشروع قانون الاجراءات الجنائية الذي يتم مناقشته حالياً داخل مجلس النواب وذلك في اطار دور حزب الوفد الوطني في طرح الحلول الخاصة بقانون الاجراءات الجنائية والذي يمس غالبية المصريين ، مؤكداً على أن توجيه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإحالة مشروع القانون للمجلس قد أحدث راحة كبيرة لدى قطاع كبير من المصريين وهو ما يستوجب حدوث توافق مجتمعي وسياسي على القانون قبل خروجه لانه يندرج تحت بند الحقوق والحريات.

وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو الهيئة الاستشارية العليا للحزب أنه تم دعوة نقيب المحامين لعقد اجتماع عاجل مع أعضاء الهيئة العليا للحزب غداً الثلاثاء لسماع رأي النقابة حول القانون وتم قبول الدعوة من قبل نقيب المحامين وسيتم عقد الاجتماع بمقر الحزب لسماع رأي النقابة في القانون ومعرفة النقاط الخلافية ومن ثم بلورة التصور النهائي لرؤية الحزب حول مشروع قانون الاجراءات الجنائية لتقديمها للجنة التشريعية بمجلس النواب يوم الاربعاء .