طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى بمحاكمة صاحب فتوى جواز سرقة الماء والكهرباء مؤكداً أنه على مدى عدة سنوات ماضية وهو يتقدم بأكثر من وسيلة رقابة برلمانية يتهم فيها الحكومة بالتقصير فى مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائى والتى قاربت من 10 مليار جنيه سنوياً.

وأشاد " رمزى " بتأكيد دار الإفتاء المصرية بأنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه أو خطوط التيار الكهربائي عن طريق التحايل على ذلك بأي وسيلة غير قانونية، بغرض التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك لما في ذلك من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته معلناً اتفاقه التام مع ما أشارت اليه دار الإفتاء، إلى إنه لا يخفى ما وراء ذلك من انتشار للفساد وضياع للحقوق، بالتعدي على حق الفقراء ومحدودي الدخل باستغلال الحصة المخصصة لحاجتهم الأصلية من تلك الخدمات.

وقال الدكتور إيهاب رمزى إن دار الافتاء المصرية اصابت كبد الحقيقة عندما أكدت أن الادعاء بأن ذلك من الحقوق المشروعة، المباحة دون مقابل ادعاء باطل لا أصل له في الشرع الشريف

وقال الدكتور إيهاب رمزى "صاحب الفتوى" متعمد وليس مجرد خطأ علمى وليس جهلاً بالقانون فهو يحرض مع سبق الإصرار والترصد وعلناً على الفساد وهذه جريمة دينية واخلاقية وقانونية مكتملة الأركان وهذا الأمر لايستحق تأديبه داخل مجلس جامعة الأزهر ولكن يجب محاكمته أمام النيابة العامة لأنه يحرض على سرقة الغاز والتيار الكهربائي ويتعمد افساد الحياة العامة والخاصة للمواطن المصرى مؤكداً هذا التعمد يتطلب محاكمته أمام القضاء المصرى حتى لاتتكرر مثل هذه الوقائع الخطيرة.

وكانت جامعة الأزهر قد قررت إحالة الدكتور إمام رمضان الأستاذ بكلية التربية إلى التحقيق بعد أن أفتى بجواز سرقة الماء والكهرباء والغاز.وقال رمضان في فيديو عبر صفحته على فيسبوك وقناته عبر يوتيوب:"أكرر فتواي التي ذكرتها من قبل بجواز سرقة الماء والغاز والكهرباء"، مستشهدا بقوله تعالى "ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل".