رئيس الوزراء:

إشراك القطاع الخاص في الادارة والتشغيل يُسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات

سياحة النواب:

إشراك القطاع الخاص مع الحكومة فى إدارة وتشغيل المطارات سيحقق مزايا كثيرة

موازنة النواب:

إشراك القطاع الخاص فى إدارة المطارات ترجمة لوثيقة سياسة ملكية الدولة

أشاد عدد من النواب بتصريحات رئيس الوزراء بشان وجود توجّه لدعم القطاع الخاص وإشراكه في ملف إدارة وتشغيل المطارات ، وأكدوا أن إشراك القطاع الخاص مع الحكومة فى الإدارة والتشغيل ، يساهم فى توفير المزيد من فرص العمل ، طبقا لسياسة وثيقة ملكية الدولة.

فى البداية أشادت النائبة أماني الشعولي ، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب بتصريحات رئيس الوزراء بشان وجود توجّه لدعم القطاع الخاص وإشراكه في ملف إدارة وتشغيل المطارات.

وأشارت الشعولي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إشراك القطاع الخاص مع الحكومة فى إدارة وتشغيل المطارات ، وفى مجالات كثيرة ، سيكون من شأنه تحقيق التعاون فيما بينهما لكى نصل إلى مزايا كثيرة فى الظروف الاقتصادية الحالية.

وأكدت أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب إلى أننا نأمل أن يساهم القطاع الخاص مع الحكومة فى تنفيذ إستراتيجية الدولة للوصل إلى المستهدف وهو جذب 30 مليون سائح إلى مصر وتوسعة المطارات وزيادة عدد الغرف الفندقية ، خاصة وأن مصر تمتلك كل المقومات السياحية.

وقال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن إشراك القطاع الخاص فى ملف إدارة وتشغيل المطارات ، يأتي فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة ، والتى تتجه لإدخال القطاع الخاص محل الحكومة فى جزء كبير من الاستثمارات.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إشراك القطاع الخاص مع الحكومة فى الإدارة والتشغيل ، يساهم فى توفير المزيد من فرص العمل ، طبقا لسياسة وثيقة ملكية الدولة.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن القطاع الخاص يعتبر هو الدينامو الحقيقي لنمو أى اقتصاد ، مشيرا إلى أن الدولة لا تستطيع أن تتحمل كل العبء ، وبالتالي فلابد من وجود دور للقطاع الخاص الوطني.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس ، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع إيمانويل نيرينكيندي، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للحلول الشاملة، والوفد المرافق له؛ لاستعراض التطورات الخاصة بملف إدارة وتشغيل المطارات من خلال القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والطيّار دكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب إيمانول نيرينكيندي ، والوفد المرافق له بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي علاقات التعاون الوثيقة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك، مشيرًا إلى أن المحفظة الاستثمارية لمشروعات مؤسسة التمويل الدولية في مصر تخطت 2 مليار دولار في القطاعات المختلفة.

وأوضح رئيس الوزراء أن أبرز القطاعات التي يشملها التعاون بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي هي التعليم والصحة والطاقة والبنية التحتية والصناعة وهي مجالات استراتيجية تمثل أولوية قصوى بالنسبة للدولة المصرية في "رؤية 2030"، وكذا في برنامج الحكومة للسنوات الثلاث المُقبلة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك متابعة دورية بين الحكومة، من خلال الوزارات المعنية، ومؤسسة التمويل الدولية بشأن برنامج الدعم الفني الذي تضطلع به المؤسسسة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، باعتبار المؤسسة هي المستشار الاستراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات.

وأضاف أن الاجتماع يأتي لمتابعة موقف الدراسات الفنية الخاصة بدخول القطاع الخاص كشريك للحكومة في إدارة وتشغيل المطارات، كما أعلنت الحكومة في وقت سابق، مُشددًا على أن هناك توجّها للعمل على دعم دور القطاع الخاص وإشراكه في هذا المرفق الهام، بما يُسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات، لاسيما في ظل ما تستهدفه الدولة من جذب المزيد من السائحين إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا: "عازمون على اتخاذ خطوات حقيقية في هذا الملف".

مؤسسة التمويل الدولية

بدوره، استعرض إيمانويل نيرينكيندي ملامح الدراسة الفنية التي تعدها مؤسسة التمويل الدولية بشأن النموذج الأفضل لعملية إدارة وتشغيل المطارات والبرنامج الزمني لعملية الطرح، معربًا عن شكره وتقديره للدعم الكبير الذي تتلقاه مؤسسة التمويل الدولية من الحكومة المصرية منذ أن تم اختيارها مستشارًا استراتيجيًا لبرنامج الطروحات الحكومية.

وأوضح أن دور مؤسسة التمويل الدولية يتمثل في تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وتوقيع اتفاقية الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، مضيفًا أنه بموجب هذه الاتفاقية تقدم المؤسسة الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، وتساعد في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.