قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهمين فى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العُملات.

وواصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العُملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العُملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (4 ملايين جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.