أكد مصطفى جعفر سالمان عضو مجلس أمناء كتلة الحوار، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يجب أن يكون له بعد ورؤية هدفها الاصلاح والتقويم المجتمعي، كما أنه يجب أن يراعي جميع فئات المجتمع، والظروف المجتمعية المستحدثة على المجتمع بجميع فئاته.

وأضاف "سالمان" انه ينبغى ان يراعى القانون جميع الفئات المذكورة فيه والتى تمس بصفه خاصة او نقابية او مؤسسية وهذا ليكون منتج ذلك المشروع برضاء شبه عام وذلك لتحقيق المصلحة العامة من خلال القضاء الجالس قضاة مصر العظام والسادة المحامون صوت المواطنين ووكلائهم والسادة ضباط الشرطة الساهرون على أمن الوطن والمواطنين، مشيرا إلى أنه من أهم المبادئ الدستورية أن يبرئ مئة مجرم خيرا من إدانة برئ واحد .

ووجه مصطفى جعفر الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على فتح المجال السياسي من خلال الحوار الوطني واتخاذ توصياته بعين الجديه والتنفيذ، قائلا: " أن هذا ما يجعلنا في كتلة الحوار، دائما مايكون شغلنا الشاغل هو المساهمة الموضوعية في وضع افكار بناءه في جميع القضايا الوطنية الخالصة التى تكون لبنه في الجمهورية الجديدة" .

وأشار إلى أن القانون الجديد يجب أن يحمل من ضمانات لمحاكمة عادلة ومنصفة وتتواكب مع معايير حقوق الإنسان وحق المجتمع في مكافحة الجريمة في الوقت ذاته.