قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب “العدل” لشؤون تنمية الصعيد، إن منخفض القطارة في الصحراء الغربية لمصر والذي يقع على عمق حوالي 133 مترًا تحت مستوى سطح البحر، يُمثل فرصة استثمارية كبيرة لمشروعات تحلية المياه؛ لأن هذه المنطقة المناخية الجافة توفر فرصًا مثالية لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في تحويل الموارد المحدودة إلى مورد قيم للزراعة المحلية.
وأضاف “بدرة”، في بيان اليوم الأحد، أن تحلية المياه تشمل مجموعة من التقنيات المتقدمة التي يمكن أن تكون متنوعة حسب الحجم والغرض من المشروع، فضلا عن أنه يُمكن استخدام الطاقة الشمسية لتسخين المياه وتحويلها إلى بخار يتم تكثيفه للحصول على ماء نقي، ويمكن لمثيلات الطاقة الشمسية أن تنتج حوالي 3-4 لترات من المياه المقطرة لكل متر مربع يوميًا، علاوة على التحلية بالتقطير الوميضي متعدد المراحل، والذي يعتبر من أكثر التقنيات كفاءة لإنتاج كميات كبيرة من المياه المقطرة بمعدلات تتراوح من 1,000 إلى 50,000 متر مكعب يوميًا.
وأشار إلى التناضح العكسي، موضحًا أن هذا النوع يعتبر من التقنيات الفعالة لتنقية المياه، حيث يتم استخدامه كجزء من نظام أو مع تقنيات التقطير للحصول على مياه نقية بسعات تفوق 100,000 متر مكعب يوميًا، موضحًا أن هناك مشروعًا مقترحًا لتحلية المياه في منخفض القطارة، يهدف إلى إنشاء محطة تحلية مياه شمسية واسعة النطاق في منخفض القطارة لتوفير المياه العذبة للزراعة، وسيشمل المشروع تركيب مقطرات شمسية على مساحة 10 كيلومتر مربع، التي من المتوقع أن تنتج حوالي 40,000 متر مكعب من المياه المقطرة يوميًا.
وأكد أن هناك دراسة مالية بشأن الموضوع، وتتمثل في الاستثمار الأولي، وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 50 مليون دولار، ويشمل ذلك تكاليف البناء والمعدات، وتكاليف التشغيل السنوية تُقدر بحوالي 1 مليون دولار سنويًا للصيانة والتشغيل، ومن المتوقع أن يكون للمشروع تأثيرًا كبيرًا على الزراعة المحلية والاقتصاد المحلي باستخدام المياه المقطرة، وسيكون هناك تحسينًا ملموسًا في إنتاجية المحاصيل وجودة الأراضي الزراعية.
ولفت إلى أنه بفضل توفر المياه يمكن زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية بنسبة تصل إلى 50%، وعلى سبيل المثال، إذا كان العائد الزراعي للهكتار الواحد يبلغ حوالي 2,000 دولار سنويًا، فإن إجمالي العائد السنوي المتوقع للمساحة المزروعة يمكن أن يصل إلى 8 مليون دولار، فضلا عن أن الاسترداد المالي (ROI) باستثمارات بحوالي 50 مليون دولار ويمكن تحقيق استرداد تكاليف الاستثمار في غضون 6-7 سنوات من بدء التشغيل.
وأكد أن هذا المشروع فرصة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في منطقة الصحراء الغربية لمصر؛ بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية الزراعية، حيث سيُسهم المشروع في خلق فرص عمل محلية في قطاعات البناء والتشغيل والزراعة، مما يدعم الاقتصاد المحلي بشكل مستدام.