في ديسمبر 2022 نجحت الحكومة المصرية في حسم برنامج تسهيل التمويل الممدد بقيمة تبلغ 3 مليارات دولار لمدة تصل لـ46 شهرا وهي تعادل 4 سنوات، استهدف ذلك البرنامج السيطرة على الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة وتصحيح المسار الإقتصادي خصوصا مراعاة الفئات الأولى بالرعاية.
مع احتدام الصراعات الإقليمية خصوصا مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وصولا للتداعيات التي شهدتها منطقة البحر الأحمر بعد الحرب الإسرائيلية في غزة وما تلاها من تطور في الأحداث؛ وهو ما عطل استكمال البرنامج مع صندوق النقد الدولي.

صندوق النقد الدولي: أجندة الإصلاحات المالية والتنظيمية ساهمت بنمو متسارع للاقتصاد السعودي

أستاذ اقتصاد: مصر كسرت حاجز الخوف من التعاملات مع صندوق النقد الدولي

ومع بداية الأول من العام الجاري وتحديدا في 16 مارس الماضي، استطاعت الحكومة المصرية للتوصل لإتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستكمال البرنامج التمويلي ولكن تم رفع قيمة التمويل المقدم من الصندوق لمصر من 3 إلى 9 مليارات دولار بما يمثل 200% علي الأقل زيادة من القرض المتفق عليه.
استطاعت مصر خلال الأسابيع القليلة الحصول على الشريحة الثانية من مبلغ القرض بقيمة 820 مليون دولار و الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتي تتم كل 3 شهور كشرط لصرف شريحة القرض.
وفقا للجداول المتفق عليها بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي فإن نهاية برنامج التسهيل الممدد والتي بدأت فعليا في ديسمبر قبل الماضي ، من المخطط أن ينتهي في الفترة من أكتوبر حتي ديسمبر من العام 2026.

حسبما كشفت تقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي، فقد تضمن شروط الحصول على التمويل تنبي الحكومة المصرية لسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية من بينها التحول إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، والمحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه.

واعتبر صندوق النقد تلك الإجراءات بأنها ستساعد في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الثقة، و تمكن مصر من مواجهة التحديات التي اقترنت بالصدمات الخارجية في الآونة الأخيرة.

وفي تصريحات سابقة لـ الدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ والمبعوث الخاص بالأمم المتحدة لقضايا المناخ و المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي؛ والذي طلب بضرورة أن يكون توجه الحكومة للإقتراض من المؤسسات الدولية ينبغي أن يكون في أضيق الحدود بإعتبارها أسوء مصادر التمويل ، مشددا على ضرورة أن تبحث الدولة لوسائل للتخارج من ذلك البرنامج وقبل حلول 2026.