أكد عدد من النواب على أهمية الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لدعم الفلاح، والتي آخرها مد العمل بوقف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام، وذلك بالتزامن مع حلول احتفالية عيد الفلاح غدا.

وطالب النواب بضرورة العمل على زيادة المحاصيل التعاقدية لدعم الفلاح ماديًا، واستمرار إجراءات حكومية ودعم للقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مصر تحتفل بعيد الفلاح يوم 9 سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذى يوافق إصدار قانون الإصلاح الزراعي عام 1952، وبمناسبة الاحتفال الـ72 الدولة تولي الزراعة اهتماما خاص.

وأضاف الديب، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن القطاع الزراعي يمثل حوالي 14.7% من الناتج القومي ويعمل به 8.5 ملايين مواطن، وهو ما يؤكد أن الفلاح يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد، وتدرك الدولة المصرية أهمية الزراعة في الاقتصاد الوطني، والقيادة السياسية حريصة على دعم الفلاحين من خلال العديد من البرامج والمبادرات.

وأشار إبراهيم الديب، إلى أن الدولة في عهد الرئيس السيسي، عززت من جهود دعم وتمكين الفلاح، خاصة وأنه ركيزة أساسية من ركائز التنمية وشريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي، فقد تم إطلاق العديد من المبادرات التي تضع الفلاح على رأس أولوياته.

وأضاف الديب، أن الدولة تسعى لتلبية الاحتياجات الغذائية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وذلك من خلال التوسع فى الرقعة الزراعية واستصلاح المزيد من الأراضي لتعزيز تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة من المحاصيل الاستراتيجية، في حين بلغ تمويل المشروع القومى للبتلو أكثر من 8 مليارات و 711 مليون جنيه لـ 43 ألف و600 مستفيد، إضافة تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لعدد من المحاصيل الاستراتيجية.

وأكد إبراهيم الديب، أن الدولة تولي الزراعة اهتمام خاص والقطاع الزراعي لا يقل أهمية عن القطاع الصناعي لدوره الكبير في تحقيق الأمن الغذائي.

وقال النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن حزب حماه الوطن أن الدولة المصرية قدمت خلال السنوات الماضية دعمًا كبيرًا للفلاح المصري ما يقرب من 7 مليار جنيه رغم الأزمات الاقتصادية التى يواجهها العالم على مدار السنوات الماضية وذلك من خلال مجموعة من القرارات التي تصب في مصلحة الفلاح منها؛ وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى إصدار قانون الزراعة التعاقدية لضمان تسويق المحاصيل الزراعية، إلى جانب إطلاق مشروع ميكنة الحيازات الزراعية "كارت الفلاح"، كما تم تخصيص معاش تأميني شهري لصغار المزارعين لتخفيف العبء عن كاهلهم، بالإضافة إلى إطلاق المشروع القومي للغذاء لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية وجميع هذه القرارات تساعد فى توفير حياه كريمة للفلاح.

وأكد عضو مجلس النواب على أهمية التحول الرقمي والميكنة في كل ما يتعلق بالزراعة والفلاح المصري بإصدار كارت الفلاح الذكي وذلك لإستبدال البطاقة الورقية للحيازة الزراعية بالكارت الذكي، والذي يتضمن حيازة المزارع للأرض الزراعية والمحاصيل عليها وهو ما يمكن الفلاح من الحصول على كميات الأسمدة المناسبة للزراعة الخاصة بها، وهو المرتبط ببيانات الفلاح من خلال الرقم القومي، كما يتيح الكارت من خلال البيانات المسجلة عليه من تحديد الأرض وحجم الإنتاج، ويحد من إهدار منظومة الدعم الورقي للمزارعين وأصحاب الحيازات الورقية.

وقال النائب أحمد إدريس أن الدولة عزّزت استراتيجيات دعم الفلاح، التي بدأتها خلال السنوات الماضية، ليعيش المزارع المصري عهدا جديدا في ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يدرك قيمته وأهميته في استمرار ودعم مسيرة التنمية في البلاد، تنوع الدعم بين مادي ومعنوي أو توفير بيئة زراعية ملائمة، تمكنه من تحقيق أقصي استفادة ممكنة.