رفضت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، توصيات بعثة تقصى الحقائق التابعة لمجلس حقوق الانسان واتهمتها بأنها "هيئة سياسية"، بعد أن دعت إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة" في السودان لحماية المدنيين في ظل الحرب المستعرة منذ قرابة 17 شهرا.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان "ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلا"، ورأت أنها "تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها".

واتهمت الخارجية البعثة بكونها "هيئة سياسية لا قانونية، ما يعضد موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها". وسبق أندعا خبراء من الأمم المتحدة إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة من دون تأخير" في السودان، بهدف حماية المدنيين.

علي الصعيد الميداني، شن طيران الجيش السوداني، صباح اليوم الأحد، سلسلة غارات على عدد من مواقع قوات الدعم السريع بمدينتي الخرطوم وشرق النيل، في حين حاول الدعم السريع الهجوم على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وقصف طيران الجيش تجمعات قوات الدعم السريع بمدينتي الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، والنهود أبرز مدن ولاية غرب كردفان. من جانبه، اتهم حاكم دارفور مني أركو مناوي قوات الدعم السريع بالاستلاء على ممتلكات المواطنين بسوق محلية دار السلام جنوب شرق مدينة الفاشر تحت تهديد السلاح وإطلاق النار.

في سياق آخر، كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال التعدين مع شركات صينية، واستئناف وبحث ترتيبات عودة شركة "نورينكو" الصينية للتعدين للعمل في 8 مربعات لإنتاج الذهب والنحاس في السودان.

وقال مدير الشركة محمد طاهر عمر إنه تم الاتفاق مع الشركة على استئناف نشاطها في السودان؛ حيث تتجاوز استثماراتها ملياري دولار، وستتم مزاولة العمل في مربعين لإنتاج الذهب بين ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر، ومن المتوقع أن تنتج في العام نحو 7 أطنان من الذهب.

وقلصت الحرب من دائرة إنتاج الذهب في السودان من 14 إلى 6 ولايات، و أوضح المتحدث محمد أنها تمثل 80% من إنتاج الذهب، في حين توقف نشاط التعدين في دارفور وكردفان.

وتابع مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية أن عائد صادرات الذهب خلال الأشهر التسعة الأخيرة تجاوز المليار و300 مليون دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى مليار ونصف دولار بنهاية العام الحالي.