EN
تواصل الدولة المصرية مساعيها الحثيثة لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، وذلك عبر خطط إستراتيجية تهدف إلى تأمين مخزون إستراتيجي يكفي لفترات طويلة.
مخزون إستراتيجي من القمح
تأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة لضمان استقرار الأسواق والحفاظ على توافر السلع بكميات وفيرة وأسعار مناسبة في جميع محافظات الجمهورية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد والمواد الغذائية.
ومن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد الزراعي، الدكتور جمال صيام،إن مصر تسعى جاهدة لتعزيز استيرادها من القمح بهدف تأمين احتياجاتها من المخزون الاستراتيجي وتجنب أي نقص محلي في هذه السلعة الأساسية.
وأضاف صيام، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الاستهلاك السنوي للقمح في مصر يبلغ حوالي 21 مليون طن، في حين تنتج البلاد نحو 10 ملايين طن فقط، مما يعني أن مصر تغطي نصف احتياجاتها فقط من هذا المحصول الحيوي.
وأشار صيام إلى أن مصر تتبنى نهجين أساسيين لزيادة مخزونها الغذائي:
- الأول هو التوسع في المشاريع الزراعية لتحسين الإنتاج المحلي
- الثاني هو تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، والتي تستهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 70% على المدى المتوسط.
وشدد على أن الأمن الغذائي يعدّ أحد الأركان الأساسية للأمن القومي، حيث تؤثر تكاليف استيراد الغذاء على عجز الموازنات ومستويات الفقر في الدول.
وأوضح صيام أن مصر تستورد نحو 50% من احتياجاتها من القمح، وهو رقم كبير يتطلب حلولاً متعددة منها التخزين الاستراتيجي. وأكد أنه على الرغم من صعوبة الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكامل من القمح في السنوات المقبلة، فإن الحكومة تعمل بجد لضمان توفير الاحتياطي الاستراتيجي من القمح تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية.
وأضاف صيام أن الدولة تعمل على تحفيز المزارعين على زراعة القمح عبر تقديم أسعار توريد مجزية تتماشى مع الأسعار العالمية، مشيرًا إلى أهمية زراعة الأصناف الجديدة من القمح واستخدام تقنيات مثل زراعة القمح على مصاطب، والتي تزيد من الإنتاجية بنسبة تصل إلى 20%.
وأكد صيام أن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتأمين الغذاء للمصريين، وضمان استقرار الإمدادات في ظل التحديات العالمية المتزايدة في أسواق الغذاء.
