EN
تجمع مصر وفرنسا علاقات قوية ممتدة على مدار التاريخ سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، فإذا تناولنا الشق الاقتصادي، فقد شهد طفرة كبيرة خلال التسعة أعوام الماضية، واستقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، بجانب الاستعداد لعقد منتدى الأعمال المصري الفرنسي المقرر عقده نهاية الشهر، وقال الوزير إن مصر وفرنسا ترتبطان بعلاقات متميزة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية.
منتدى لترويج الاستثمار المصري فى باريس
وفي هذا الإطار، قال الدكتور محمد الألفي خبير الشؤون السياسية أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة السوربون، إن أي منتدى استثمار للترويج يجب أن يركز على الفرص الاستثمارية التي تهم الجانب الأخر، وأيضا الدولة الأم صاحبة الفرص الاستثمارية.
وأضاف الألفي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الأوضاع الحالية الاقتصادية في أوروبا تبحث عن مخرج، مما يعني أن هناك حالة تباطؤ في النمو، مما تؤدي إلى تضرر القطاع الصناعي، وبالتالي القطاع الاستثماري الذي يمول القطاع الصناعي والزراعي أيضا، قائلا: "فكيف أن أقدم له فرصة مجزية لجلب ما يملك من تكنولوجيا، وهذه حرفية من يعرض الفرصة، وما هي التسهيلات والأدوات الجاذبة لهذا المستثمر، ولا بد من التحضير مع قطاعات كبرى داخل القطاع الصناعي والتجاري والتمويلي، داخل الدولة الفرنسية قبل الحضور".
وأشار الألفي، إلى أن نهاية سبتمبر وقت جيد جدا لعرض المؤتمر؛ لأنها تعد نهاية فترة الإجازات وعودة الموظفين مرة أخرى إلى عملهم، ولا يجب أن يكون التركيز على باريس فقط، بل التواصل مع أوروبا كاملة، وإيطاليا وبلجيكا والسويد وألمانيا ولوكسمبورج أيضا.
وتابع: "الدولة المصرية استطاعت أن تجذب استثمارات ضخمة، حتي في فترة كورونا، وفي الفترة الأخيرة استطاعت مصر أن تقوم بتنمية من الاستثمارات، ومنها: ساوث ميد لصاحبها طلعت مصطفى باستثمارات تصل إلى 21 مليار دولار، ومشروعات رأس الحكمة، والإمارات تأتي إلى مصر باستثمارات بـ 150 مليارا، وبدء حصاد التنمية التابعة للسنوات الماضية، مما يدل على أن الدولة المصرية على واجهة الأحداث في العالم وأنها مستقر أمن للأموال والاستثمارات، وكل تلك الاستثمارات بالدولة المصرية تعطي انطباع أنها تحتوي في وضع استثماري مستقر وليس اقتصادي فقط".
واختتم: "يجب وضع جميع الشروط الخاصة بالاستثمار في هذا المؤتمر، وكيفية تبادل العملات، ولذلك لأن العالم الأوروبي يتعامل مع البيزنس دون قلب، فيجب يتم توقيع جميع الاتفاقيات طبقا للنتائج، ولابد أن تدعى وزارة الخارجية الفرنسية ومجلس الوزراء الفرنسي إلى المنتدى".
وأشارالخطيب، إلى أن اللقاء استعرض الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصري أمام المستثمرين الفرنسيين، لافتا إلى إمكانية الاستفادة من مصر كمحور لنفاذ الصادرات الفرنسية لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط وقارتي أفريقيا وأوروبا.
ونوه الوزير إلى حرص الوزارة على تحقيق أهداف الدولة المصرية المتعلقة بتعزيز حجم الاستثمارات وزيادة معدلات الصادرات لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، مشيرا إلى أن السوق المصري يمتلك العديد من مقومات الاستثمار، والتي تشمل توافر المواد الخام والعمالة المؤهلة وتنافسية تكلفة الاستثمار، وتوافر البنية التحتية الاستثمارية.
قصص النجاح للشركات الفرنسية في مصر
واستعرض الجانبان الترتيبات الخاصة بعقد منتدى الأعمال المصري الفرنسي، والذي ينظمه وكالة بيزنس فرانس بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمزمع عقده في باريس ومارسيليا نهاية شهر سبتمبر الجاري للترويج للاستثمارات المشتركة وجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية للسوق المصري.
ومن جانبه أكد إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة على دعم فرنسا الدائم لمصر في مسيرة التنمية، لافتا إلى أن هناك العديد من قصص النجاح للشركات الفرنسية في مصر، والتي تسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وأشاد السفير الفرنسي بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، مشيرا إلى المشاركة الكبيرة للشركات الفرنسية في المؤتمر بكافة جلساته.
وبدوره أشارحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه تم تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم وزارات وجهات حكومية لإعداد قائمة بالفرص الاستثمارية التي سيتم عرضها خلال المنتدى الاستثماري المصري الفرنسي كما تم إعداد دليل إجرائي لتنفيذ هذه المشروعات.
وجدير بالذكر، أن حضر اللقاءباسكال فورث رئيس البعثة الاقتصادية بسفارة فرنسا ورومان جيزار رئيس وكالة بيزنس فرانس ونيكولا بيك نائب رئيس البعثة الاقتصادية بالسفارة الفرنسية، إلى جانب حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وعدد من مسؤولي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
