أشاد النائب مجدي ملك ، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بتصريحات وزير الزراعة بشأن استغلال كافة الأصول غير المستغلة لتحقق العائد الاقتصادي ، مشيرا إلى أنه أمر إيجابي.

وأشار ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن ذلك سيكون له مردود إيجابي على فتح منافذ جديدة لتوزيع السلع الزراعية ، واستغلال الأصول المعطلة منذ سنوات والتى تمثل ثروات للبلد بشكل عام ، ولقطاع الزراعة بشكل خاص.

وأكد عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن استغلال كافة الأصول غير المستغلة لتحقق العائد الاقتصادي ، سيساهم فى توفير فرص عمل ، مشيرا إلى أن وزير الزراعة السابق حصر الأصول غير المستغلة فى قطاع الزراعة ، ولكن لم يتم استغلالها.

وأوضح أن هذا الأمر سيكون له تأثير كبير على جذب الاستثمارات فى معظم المحافظات ، لأن وزارة الزراعة تمتلك أصول كثيرة فى مواقع متعددة وغير مستغلة ، مشيرا إلى أننا نأمل أن يتم استغلالها الاستغلال الأمثل ، وأن يكون يكون هناك فريق عمل مناسب لهذه المهمة.

وكان قد تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء ابراهيم ابوليمون محافظ المنوفية، جمعيتي المصيلحة الزراعية وميت خلف للإصلاح الزراعي بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وتفقدا أيضا مشروع التسمين والحلاب والعشار وتحت العشار بمشروع مركزية المنوفية، المقام على مساحة فدان كامل، فضلا عن تفقد معرض السلع والمنتجات، الخاصة بمشروعات جمعيات الاصلاح الزراعي.

يأتي ذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها وزير الزراعة للمحافظة، لتفقد عدد من الأنشطة الزراعية، ضمن احتفالات عيد الفلاح، يرافقه اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ .

والتقى وزير الزراعة عدد من المزارعين، بالجمعيتين واستمع اليهم، والمشاكل التي تواجههم، مؤكدا ان الوزارة تقدم كافة سبل الدعم للمزارعين، وتعمل على علاج كافة المشاكل التي تواجههم على الفور.

وأشار وزير الزراعة، إلى انه يجرى حاليا العمل على تعديل قانون التعاونيات، للنهوض بالجمعيات الزراعية وتعميق دورها في خدمة المزارعين، وانه يجرى حاليا تطوير وتحديث الجمعيات الزراعية، لتليق بالمزارعين، وتقديم كافة الخدمات لهم، فضلا عن توفير كافة مستلزمات الانتاج الزراعي، والخدمات الارشادية.

وأضاف أن الدولة تشجع المزارعين والعاملين بقطاع الزراعة والمرأة الريفية، لانشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقدم لهم كافة سبل الدعم، فضلا عن توفير التمويل اللازم، والميسر لهم، لافتا إلى أهمية عودة القرية المنتجة، والاستفادة من الميزة النسبية بكل محافظة، وتحقيق القيمة المضافة.

وشدد فاروق على استغلال كافة الاصول غير المستغلة، لتحقق العائد الاقتصادي المناسب، لافتا إلى أهمية اشراك القطاع الخاص في عمليات التنمية، والمشاركة في رفع كفاءة الأصول، خاصة وان الدولة المصرية حريصة على تهيئة مناخ الاستثمار وتحسينه، بما يساهم في زيادة الدخل القومي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق التنمية.