EN
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة نجل سفير سابق (موظف بإحدى الشركات بالخارج) وبه إصابات عبارة عن (طعنات وجروح متفرقه بالجسم) داخل مسكنه بدائرة القسم ، وبسؤال والده “ سفير سابق” قرر بأن نجله المتوفى يعمل بالخارج وفى أجازة منذ شهر ويقيم بمفرده.
لجناة طالبان
أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة عن تحديد وضبط مرتكبى واقعة قتل نجل سفير سابق بمكان إختبائهما بمحافظة البحيرة وتبين أنهما (طالبان - مقيمان بذات العنوان) .
اعترافات المتهمين
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة نظراً لمعرفتهما بإقامة المجنى عليه “نجل سفير سابق ” بمفرده اختمر فى ذهنهما سرقته فقاما بالصعود لسطح العقار محل سكن أحدهما وتمكنا من القفز والدخول لشرفة مسكنه.
صاعق وسكين وخنجر
أقر المتهمان أنهما تعديا عليه بصاعق كهربائى وبالطعن باستخدام "سكــ.ـين" كان بحوزتهما وخنجر "ملك المجنى عليه" “ نجل سفير سابق” حتى وفاته.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة المتهمين فى جريمة قتل نجل سفير سابق.
عقوبات القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
ارتكاب جناية القتل العمد:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
