EN
يبحث الكثير عن مواعيد عمل موظفي الحكومة الجديدة ، وهل سيتم تطبيقها أم لا؟، بعد قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة لدراسة مقترح تحديد مواعيد العمل بالجهاز الحكومي للدولة والمحافظات والهيئات العامة.
مواعيد عمل موظفي الحكومةالجديدة
وبحسب مستند رسمي صادر عن مجلس الوزراء، ستقوم اللجنة التي ثقرر رئيس الوزراء تشكيلها بدراسة أن يكون العمل خمسة أيام في الأسبوع باجمالي 40 ساعة عمل أسبوعيا تبدأ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 عصرا.
ومن المقرر بحسب قرار رئيس الوزراء أن تتولى اللجنة المشكلة دراسة مقترح تقسيم مواعيد عمل موظفي الحكومة داخل الوزارة الواحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة لأكثر من فترة.
لجنة تحديد ساعات العمل
وبشأن مواعيد عمل موظفي الحكومة ، التي يبحث عنها الكثير فقد نص قرار رئيس الوزراء رقم 2468 لسنة 2024 في مادته الأولى على أن يتم تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية وزارة النقل، ووزارة الداخلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة الرقابة الإدارية.
ويحق للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين المعاونتها في المهام المسندة اليها..
وبحسب المادة الثانية من القرار، تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار دراسة مقترح تحديد مواعيد العمل بالجهاز الحكومي للدولة والمحافظات والهيئات العامة بحيث تكون خمسة أيام في الأسبوع باجمالي 40 ساعة عمل أسبوعيا تبدأ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة : عصرا، كما تتولى دراسة مقترح تقسيم مواعيد العمل داخل الوزارة الواحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة لأكثر من فترة.
متي يتم تطبيق مواعيد عمل موظفي الحكومة الجديدة؟
وبحسب المادة الثالثة بشأن مواعيد عمل موظفي الحكومة، تعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها واليات تنفيذها ، يتولى عرضه رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء علي رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار توطئة لعرضه على مجلس الوزراء.
زيادة الموظفين بعلاوة 5%
جاء ذلك بعد إعلان الحكومة عن موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس 29 أغسطس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع القرار المُقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بـ ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر لاحقاً إصدار القواعد التنفيذية للقرار وإطلاق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه.
ونص مشروع القرار على أن يُرقى اعتباراً من مطلع يوليو 2024 الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2024 مُدداً لا تقل عن المدد البينية المُحددة قرين كل مستوى وظيفي؛ إلى المستويات التي تعلوها، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيًا واحدًا.
ووفقاً لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو 2024 الأجر الوظيفي المُقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2024 أيهما أكبر.
كما تضمن مشروع القرار، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية، والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30 يونيو 2024 حافزًا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.
