مطالب برلمانية قادها عدد من النواب بشأن حل مشكلة فاقدي البصر بعين واحدة حتى الآن، وإدراجهم ضمن حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة.

وقالت النائبة منى عمر عضو مجلس النواب إنها تقدمت سابقا بطلب إحاطة بشأن عدم حل مشكلة فاقدي البصر بعين واحدة حتى الآن، وإدراجهم ضمن حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة.

وتابعت عمر لـ صدى البلد أن لجنة التضامن عقدت اجتماعا ووجهت بضرورة حل أزمة هذه الفئات، بعد تزايد شكاواهم الآونة الأخيرة، إلا أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء ولا نعلم الأسباب.

واوضحت أنه بعد إعادة تقييم من وزارة التضامن الاجتماعي، تم استبعاد فاقدي العين الواحدة من مستحقي بطاقات الخدمات المتكاملة، وأيضا نسبة الـ5% (المخصصة لذوي الإعاقة)، موضحة أن الخروج من نسبة الـ5% حرم هذه الفئة من المزايا التي أوردها القانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بحقوق ذوي الهمم، مثل توفير مزيد من فرص العمل بكافة المنشآت، وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة لهم، وحماية حقوقهم المقرّرة دستوريًا.

وأكدت عضو مجلس النواب أن طلبها، جاء بهدف حث وزارة التضامن على اعتبار فاقدي العين الواحدة بمثابة معاقين، وإعادة إدراجهم ضمن مستحقي بطاقة الخدمات المتكاملة، مراعاة لحالتهم وظروفهم الصحية، خاصة أن الإعاقة البصرية تسبب لهم العديد من المشكلات في حياتهم، أبرزها صعوبة الالتحاق بفرص عمل مناسبة.

وتقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي حول عدم إدراج فاقدي العين الواحدة ضمن ذوي الإعاقة في إطار قانون رقم 10 لسنة 2018 الذي ينظم حقوق ذوي الإعاقة.

وأوضح منصور في تصريحاته لـ صدى البلد أن اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة في ديسمبر 2018 لم تتضمن صراحةً هذه الفئة، على الرغم من أن فقدان العين الواحدة يُعتبر إعاقة دائمة بنسبة 35%.

وأشار منصور إلى أن وزارة التضامن كانت قد خاطبت مجلس الوزراء منذ عامين بهذا الشأن، إلا أن القرار لم يصدر بعد، مطالبا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق فاقدي العين الواحدة.

كما أشار إلى التأخير في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، حيث حصل 9.5% فقط من المستحقين على البطاقة، رغم مرور أكثر من 6 سنوات على إصدار القانون، بما يعادل 1.1 مليون بطاقة من إجمالي 12 مليون مستحق.

وتقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن أحقية فاقدي العين الواحدة في الإدراج على بطاقات الخدمات المتكاملة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى معاناة الأشخاص فاقدي العين الواحدة من أزمة في إيجاد عمل يعينهم على الحياة، وبالتالي هم فئة من أصحاب الإعاقات يجب أن نولي لهم اهتمامًا خاصةً وأنهم غير مُدرجين على قائمة الأشخاص المستحقين للدعم/ موضحة، أن الشخص ذوي الإعاقة هو كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي سواء كان بدنيا أو ذهنيا أو عقليا أو حسيا يمنعه من التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة في المجتمع.

وأوضحت أن إدراج فاقدي العين الواحدة سواء كانت إعاقة متوسطة أو دائمة ضمن الفئات المستحقة لبطاقات الخدمات المتكاملة، أمر لابد أن يُنظر إليه خاصةً وأنهم يعانون من إعاقة تعرقل قيامهم ببعض الأعمال، فهم فئة أخرى من ذوي الهمم تستحق إدراجهم ضمن مستفيدي كارت الخدمات المتكاملة.

واختتمت متسائلة:" لماذا لم يحصل فاقدي العين الواحدة على كارت الخدمات المتكاملة ".