قالت النائبة منى عمر عضو مجلس النواب إنها تقدمت سابقا بطلب إحاطة بشأن عدم حل مشكلة فاقدي البصر بعين واحدة حتى الآن، وإدراجهم ضمن حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة.

وتابعت عمر لـ صدى البلد أن لجنة التضامن عقدت اجتماعا ووجهت بضرورة حل أزمة هذه الفئات، بعد تزايد شكاواهم الآونة الأخيرة، إلا أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء ولا نعلم الأسباب.

واوضحت أنه بعد إعادة تقييم من وزارة التضامن الاجتماعي، تم استبعاد فاقدي العين الواحدة من مستحقي بطاقات الخدمات المتكاملة، وأيضا نسبة الـ5% (المخصصة لذوي الإعاقة)، موضحة أن الخروج من من نسبة الـ5% حرم هذه الفئة من المزايا التي أوردها القانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بحقوق ذوي الهمم، مثل توفير مزيد من فرص العمل بكافة المنشآت، وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة لهم، وحماية حقوقهم المقرّرة دستوريًا.

وأكدت عضو مجلس النواب أن طلبها، جاء بهدف حث وزارة التضامن على اعتبار فاقدي العين الواحدة بمثابة معاقين، وإعادة إدراجهم ضمن مستحقي بطاقة الخدمات المتكاملة، مراعاة لحالتهم وظروفهم الصحية، خاصة أن الإعاقة البصرية تسبب لهم العديد من المشكلات في حياتهم، أبرزها صعوبة الالتحاق بفرص عمل مناسبة.