مع دخول الحرب شهرها الحادي عشر واستمرار العداون الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، تتعاظم حجم المأساة الإنسانية في غزة، فحتى 7 سبتمبر 2024، وصل عدد الشهداء ما لا يقل عن 40939 فلسطينيا. ويشكل %70 من هؤلاء الضحايا نساء وأطفالاً.

وأصيب 94616 آخرين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وقال تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن حجم الدمار هائل في قطاع غزة، وإن الاحتياجات الإنسانية هائلة ومتزايدة، وإن المدنيين يستمرون في تحمل وطأة هذا الصراع.

وأضاف وينسلاند ،في بيان له، أنه زار كذلك مركزا للتطعيم ضد شلل الأطفال، مضيفا أن ظهور شلل الأطفال مرة أخرى يمثل تهديدا آخر للأطفال في قطاع غزة.

وقال المسؤول الأممي إن كل يوم يمر يعرض المزيد من الأرواح للخطر، وكرر دعوته إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري .

في غضون ذلك، أفادت تقارير أممية ودولية بأن أكثر من 70٪ من مساكن غزة تضررت بجانب 85٪ من المدارس، و99٪ من الجامعات، و65٪ من شبكات الطرق، و69٪ من المستشفيات، و90٪ من المنشآت الاقتصادية، بالإضافة إلى 21٪ على الأقل من المقابر.

ووفقاً لمدير المكتب الاعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، فإنه خلال الفترة من 7 أكتوبر 2023 إلى 5 سبتمبر 2024، دمرت الحرب الإسرائيلية على غزة نحو 150,000 ألف منزل كلياً، فيما تضررت 200,000 ألف وحدة سكنية جزئياً، وأصبحت 80,000 وحدة سكنية دمرها الاحتلال غير صالحة للسكن.

وأضاف أن الحرب أدت إلى تشريد نحو مليوني غزي، أي 86٪ من تعداد السكان قبل الحرب، والذين كان يبلغ عددهم نحو 2 مليون و400 ألف مواطن فلسطيني.

وقدّرت 3 مؤسسات أممية الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية المبنية في غزة جراء القصف الإسرائيلي بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97٪ من الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية وغزة في 2022.

وغطّت بيانات البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، الفترة من 7 أكتوبر 2023 إلى 26 يناير 2024، ما يعني أن هذا الرقم قد يكون مرتفعاً جداً بعد 11 شهراً من العدوان الإسرائيلي على القطاع.

فيما قدرت حجم الخسائر الاقتصادية الأولية المباشرة بنحو 33 مليار دولار، أي ضعف حجم الاقتصاد الفلسطيني في عام كامل، حسب الثوابتة، موضحا أنها خسائر أرهقت الاقتصاد الفلسطيني الذي انكمش في الربع الأول من هذا العام بنسبة 35٪، ويُتوقع أن ينكمش بنسبة 9٪ خلال العام بأكمله.

وأشار إلى أن الخسائر الاقتصادية أدت إلى ارتفاع نسبة الفقر في قطاع غزة إلى أكثر من 90٪ بعد توقف 95٪ من المنشآت الاقتصادية عن العمل، بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر.

وأكد أن العمال في غزة يعيشون ظروفًا إنسانية غير مسبوقة، في وقت أصبح فيه الكثير من أهالي القطاع يتسولون لقمة العيش.

وفي السابع من يوليو الماضي، أشارت منظمة العمل الدولية إلى ارتفاع نسبة البطالة في غزة إلى 79.1٪، في حين انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة وصفتها بـ «المذهلة» بلغت 83.5 بالمائة.

وأوضحت المنظمة الأممية أن جميع منشآت القطاع الخاص في القطاع أوقفت إنتاجها تماما أو خفضت إنتاجها بشكل كبير، حيث فقد القطاع 85.8٪ من قيمة إنتاجه، أي ما يصل إلى 810 مليون دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب فقط.

وقدرت وكالة «بلومبيرج» كلفة إعادة إعمار قطاع غزة بأكثر من 80 مليار دولار، فضلاعن 700 مليون دولار لإزالة 42 مليون طن من الأنقاض، خلفها العدوان الإسرائيلي المدمر.