قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إيقاف الدعم عن سارقي الكهرباء مرتبط بقرار الحكومة ولا يحتاج إلى قانون جديد، مشيرًا إلى أن الدعم يتم صرفه للمستحقين وفقًا للمعايير التي تضعها الحكومة، وهذه المعايير قد تتغير ويضاف غلأيها شضروط جديدة كالتي نص ليها قرار الحكومة الأخير الخاص بحرمان سارقي التيار الكهربائي من الدعم.

وأضاف "بدراوي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن سرقة الكهرباء لا تحتاج إلى قرار بوقف الدعم بقدر ما تحتاج لعقوبات مغلظة يكون لها تأثيرها على المتورطين في سرقة التيار الكهربائي، خاصة وأن قيمة الدعم للفرد 50 جنيها وبالتالي قد لا يكون لها تأثيرها.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الربط ما بين سرقة الكهرباء والدعم أمر غير سليم ـ بحسب رأيه ـ وأنه من الأفضل أن يتم وضع جزاءات مباشرة لمواجهة أزمة سرقة التيار الكهربائي، لاسيما وأن البعض غير موصل لتيار لأسباب تتعلق بالجهات التنفيذية وبالتالي حرمان تلك السر من الدعم يخل بمبدأ العدالة الاجتماعية.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي صرح في وقت سابق، بأنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف كل صور الدعم الذي يحصل عليها من الدولة، هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي الذي يضر المجتمع كله.

وينص قانون الكهرباء على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

كما ينص القانون على مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.