تنتهي المهلة المحددة للتصالح في مخالفات البناء في شهر نوفمبر المقبل، طبقا لأحكام القانون الذي نص على أن يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي صدرت في مايو الماضي من هذا العام.

ورغم قدوم موعد انتهاء مدة التصالح خلال اسابيع، إلا أن هناك ضعف في الاقبال على التصالح، وأكد ذلك النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موضحا ضعف الإقبال على قانون التصالح في مخالفات البناء بعد تعديل القانون.

يأتي ضعف الإقبال رغم التيسيرات المتاحة في معالجة أي مشكلات أو تحديات تواجه عملية تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

تسهيلات قانون التصالح ومخالفات البناء

ومنح قانون التصالح على مخالفات البناء، ميزات عديدة للراغبين في إجراء التصالح بمخالفات البناء، خصوصا بشأن تخفيض مبلغ التصالح، وتقسيط المبالغ المطلوب سدادها.

ونصت المادة 8 على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المعنية بالأمر على طلب التصالح.

وأجاز القانون بقرار من رئيس الحكومة منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، ولكن شرط السداد الفوري لمقابل التصالح.

ووفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات.

ويُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.