زادت في الأونة الأخيرة ظاهرة النصب والخداع للمواطنين البسطاء بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج وجذبهم من خلال إعلانات مختلفة آخرها كان نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مع وضع عروض مغرية لجذبهم لتلك الإعلانات الوهمية مستغلا حاجتهم للعمل.

اعترافات النصاب

أقر المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، باعترفات تفصيلية أمام النيابة العامة، بعد سماع شهادة المجني عليهم، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الوهم أونلاين

اعترف المتهم أنه أسس شركة بدون ترخيص وقام بإدارتها، لإيهام المواطنين بقدرته على تسفيرهم غلى الخارج مقابل مبالغ مالية، بإصدار تأشيرات مخالفة، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ضربة أمنية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط صاحب شركة بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

تحريات البحث الجنائي

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام (أحد الأشخاص) بإدارة (شركة "بدون ترخيص" - كائنة بمحافظة القاهرة) للنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد والتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة للقانون، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

العقوبة القانونية

نصت المادة رقم 336 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".