واصل، اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، جولتهما بتفقد جمعيتي المصيلحة الزراعية وميت خلف للإصلاح الزراعي بمركز شبين الكوم.

ورافق الوزير والمحافظ، كل من، اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والمهندس ناصر محمد أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، المحاسب السيد عبدالعال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.

كما تفقد المحافظ والوزير مشروع التسمين والحلاب والعشار وتحت العشار بمشروع مركزية المنوفية المقام على مساحة فدان كامل، فضلا عن تفقد معرض السلع والمنتجات الخاصة بمشروعات جمعيات الاصلاح الزراعي ، وذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها وزير الزراعة للمحافظة، لتفقد عدد من الأنشطة الزراعية، ضمن احتفالات عيد الفلاح.

والتقى وزير الزراعة ومحافظ المنوفية عدد من المزارعين بالجمعيتين واستمعا اليهم والمشاكل التي تواجههم، وأكد وزير الزراعة على أن الوزارة تقدم كافة سبل الدعم للمزارعين وتعمل على علاج كافة المشاكل التي تواجههم على الفور، مشيراً الى انه يجرى حاليا العمل على تعديل قانون التعاونيات للنهوض بالجمعيات الزراعية وتعميق دورها في خدمة المزارعين.

كما يجرى حاليا تطوير وتحديث الجمعيات الزراعية، لتليق بالمزارعين، وتقديم كافة الخدمات لهم، فضلا عن توفير كافة مستلزمات الانتاج الزراعي والخدمات الارشادية.

وخلال التفقد، وجه محافظ المنوفية بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لتوسيع أنشطة ومنتجات الجمعيات الزراعية وتسويقها وتعظيم أوجه الاستفادة منها بما يحقق النفع العام.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه سيتم تشكيل لجنة متخصصة بكل مركز ومدينة للوقوف على متابعة ومراجعة أعمال توزيع الأسمدة بالجمعيات الزراعية بما يحقق الشكل العادل للفلاحين وفقاً للضوابط المنظمة.

كما استمع المحافظ إلى شكوى مواطنة تتضرر من ارتفاع القيمة التقديرية للضرائب العقارية الخاصة بها، وعلى الفور أجرى اتصالا هاتفياً بمدير عام الضرائب العقارية باستقبال المواطنة والاستماع لشكواها والعمل على حلها فوراً في ضوء اللوائح والقوانين.

وأضاف وزير الزراعة أن الدولة تشجع المزارعين والعاملين بقطاع الزراعة والمرأة الريفية، لا نشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقدم لهم كافة سبل الدعم، فضلا عن توفير التمويل اللازم والميسر لهم، لافتا الى أهمية عودة القرية المنتجة والاستفادة من الميزة النسبية بكل محافظة وتحقيق القيمة المضافة.

وشدد على ضرورة استغلال كافة الاصول غير المستغلة، لتحقق العائد الاقتصادي المناسب، لافتا الى أهمية اشراك القطاع الخاص في عمليات التنمية، والمشاركة في رفع كفاءة الاصول، خاصة وان الدولة المصرية حريصة على تهيئة مناخ الاستثمار وتحسينه، بما يساهم في زيادة الدخل القومي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق التنمية.