EN
أصدرت المحكمة التأديبية بطنطا حكما تأديبيا في الدعوي رقم 121 لسنة 51 ق برئاسة المستشار عاطف البسيوني نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور المستشار أسامة العش الوكيل العام بالنيابة الإدارية “ممثل الادعاء”، بمعاقبة كل من "أشرف. ع. م." رئيس الوحدة المحلية بسنبو الكبرى بزفتي سابقا وحاليا ملحق بالوحدة المحلية بسندبسط بتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنة، و"خالد ح. ع. ط." عامل مسئول السويتش بالوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى بالخصم عشرين يوما من راتبه، و"سامية م. ع. ب." مدير الشئون الإدارية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى بالخصم خمسة عشر يوما من راتبها، و"مجاهد ع. أ." نائب رئيس مجلس مدينة زفتي بالخصم عشرة أيام من راتبه.
وأدان حكم المحكمة التأديبية بطنطا، المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية لأنهم بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية لم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بأن أساء الأول استخدام حق الشكوى وذلك بتقديم شكوى إلى إدارة التفتيش بهيئة النيابة الإدارية بتاريخ 20 مارس 2022 متضمنة إدعاءات غير حقيقية.
ورصد المستشار خالد محمد على عبد السلام محمد عيسى، رئيس النيابة للتعليمات والقانون، المخالفة إبان عمله بنيابة السنطة، بعدم استدعائه للتحقيق معه في القضية رقم 726 لسنة 2021 نيابة السنطة وإثباتمثوله للتحقيق ورفضه التوقيع على أقواله ووضع أقوال منافية للتحقيق والواقع، التي ثبت من مجريات الفحص رقم 367 لسنة 2022 بإدارة التفتيش عدم صحة تلك الإدعاءات، وعلى النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق".
كما تضمنت شكواه محل الفحص رقم 367 لسنة 2022 بإدارة التفتيش عبارات غير لائقة في حق عضو النيابة سالف الذكر حاصلها اتهامه اتهام كيدي مفتعل منه واستغلال السلطة الممنوحة له بموجب وظيفته استغلال لا يشرف ويسئ للوظيفة لبعده عن الحيادية والحيدة والعدل وتجاهل القانون وتعطيل تنفيذ مواده والإضرار به والتي تشكل قذف وسب وإهانة موظف عام بسبب وظيفته، وإسناد أمور في حقه لو صحت لاستوجبت عقابه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
واشترك الأول مع الثاني في إصدار الإفادة المؤرخة 12 يناير 2022 الموجهة للمحكمة التأديبية بطنطا، متضمنة بيانات على خلاف، الحقيقة بالإفادة بعدم وجود إستدعاء له للحضور أمام النيابة الإدارية بالسنطة، وذلك على خلاف الحقيقة وما ثبت من مجريات الفحص رقم 367 لسنة 2022 بإدارة التفتيش النيابة الإدارية من حضوره جلسة التحقيق المخصصة في قضية رقم 726 لسنة 2021 نيابة السنطة، موضوع الإفادة المشار إليها، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، وعلى النحو المبين بالأوراق.
واستعمل الإفادة سالفة البيان، رغم علمه بأنها متضمنة بيانات على خلاف الحقيقة، وإستعمالها فيما زورت من أجله بتقديمها إلى إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية رفق شكواه المقدمة لإدارة التفتيش، والمقيدة برقم وارد التفتيش 4938 بتاريخ 20 مارس 2022 محل الفحص رقم 368 لسنة 2022، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، وعلى النحو المبين بالأوراق.
كما وجهت للثاني والثالثة والرابع، بأن حرر الثاني وأصدر الثالثة واعتمد الرابع الكتاب الصادر عن الشئون الإدارية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى المؤرخ 12 يناير 2022 الموجه للمحكمة التأديبية بطنطا، رغم عدم إختصاصهم بذلك، ورغم أنه متضمن إفادة بعدم وجود إستدعاء للمذكور الأول للحضور أمام النيابة الإدارية بالسنطة، وذلك على خلاف الحقيقة - والواقع.
وما ثبت من مجريات الفحص رقم 368 لسنة 2022 بإدارة التفتيش بالنيابة الإدارية من أن المذكور حضر بجلسة التحقيق المخصصه له في القضية رقم 726 لسنة 2021 نيابة السنطة، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات، وعلى النحو المبين بالأوراق.
وأجرت إدارة التفتيش القضائي بالنيابةالإدارية فحصا في الشكوي المقدمة من المتهم الأول مقيد برقم 367 لسنة 2022 وانتهت إلي عدم صحة الشكوي المقدمة من الموظف اشرف النادي في حق رئيس النيابة المذكور، وانتهت إلي إحالة الواقعة للنيابة الإدارية بزفتي للتحقيق مع المتهم المذكور عما بدر منه في حق رئيس النيابة الإدارية.
وكشفت التحقيقات التي أجراها المستشار أحمد أبو عرب رئيس النيابة الإدارية بزفتي تحت إشراف المستشار وائل عبد السلام مدير النيابة بأن المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي فى أعمال وظيفتهم وسلكوا مسلك لا يتفق والاحترام والواجب والوظيفي، واستغلوا أعمال وظيفتهم في تزوير مستندات وتقديمها الي الجهات والهيئات القضائية بقصد إبراء ساحة الاول من الاتهامات المسندة إليه بالقضية 726 لسنة 2021 نيابة السنطة الإدارية، والنيل من المستشار خالد عيسي رئيس النيابة الذي أجري التحقيقات في القضية المشار إليها.
وعاقبت المحكمة التأديبية المتهم الأول "أشرف. ع. م."بجلسة 25 مارس 2023 بشأن القضية رقم 726 لسنة 2023 نيابة السنطة والمقيدة لدي المحكمة التأديبية بطنطا بالدعوى رقم 60 لسنة 50 ق بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كانت عليه قبل الترقية.
