EN
منح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموظف العديد من المزايا، والتى يعتبر من بينها مكافأة نهاية الخدمة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير خطوات حساب مكافأة نهاية الخدمة.
وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن تحسب مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك خلال المدة المشار إليها.
ويقـدر أجر حساب مكافأة نهاية الخدمة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي.
وطبقا لـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يراعى بالنسبة للمدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقاً للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن تحسب مكافأة نهاية الخدمة عن هذه المدة فى حالات بلوغ سن استحقاق المعاش والوفاة وفقاً للأحكام الواردة بالفقرتين السابقتين.
وفى غير الحالات المشار إليها بالبند السابق تحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس سن استحقاق المؤمن عليه فى تاريخ بدء العمل بهذا القانون وأجر حساب المكافأة المشار إليه فى الفقرة السابقة.
قيمة مكافأة نهاية الخدمة
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قيمة مكافأة نهاية الخدمة، وضوابطها، حيث ربط قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بين قيمة مكافأة نهاية الخدمة، وبين عدد سنوات العمل، ووضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ولائحته التنفيذية مثالا توضيحيًا لهذا الرابط الذي يجمع بين قمية المكافأة التي يحصل عليها الموظف بنهاية الخدمة، وبين عدد السنوات التي قضاها الموظف في العمل.
وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الموافقة على برنامج الحكومة ومنحها الثقة، ومطالبا إياها بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير البرلمان كما وجه التهنئة للحكومة.
وقال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إن لجنة دراسة برنامج الحكومة تثمن دور الحكومة في إعدادها لبرنامجها محل الدراسة، إذ تم تضمينه مستهدفات متعددة تلبي التحديات الراهنة، وتعزز من استقرار البلاد، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة.
وأضاف سعد الدين، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب: “ترى اللجنة أن البرنامج من شأنه أن يساهم –حال تنفيذه- في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية”.
وتابع: “ترى اللجنة أنه قد توافر للبرنامج المحددات الأساسية الواجب مراعاتها وهي: التوافق مع الدستور –تحديد الأولويات الوطنية- وضع إطار زمني عام- توضيح مصادر التمويل- ضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية- ضمان وجود آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات”.
