أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، أن منصة مصر الصناعية الرقمية، تقضي على البيوقراطية وتسهل الإجراءات وتسهل حصول المستثمرين على مختلف الخدمات إلكترونيا، ما يسهم في توفير الوقت والجهد، كما أن المنصة تساعد في تنفيذ كل الإجراءات بدءا من حجز الأرض إلى إنجاز الرخص والموافقات كلها من مكان واحد.

وقال نصر، في تصريحات صحفية له اليوم، السبت، إن المنصة تعمل على دعم تنفيذ الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، وتواكب التطور التكنولوجي الحديث والتيسير على المستثمرين.

وأضاف أن المنصة ستعمل أيضا على زيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز توطين الصناعات المحلية وتعظيم قيمتها المضافة.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة المصرية، أعلنت عن طرح أكثر من 1124 قطعة أرض صناعية، منوها إلى أن المرحلة الأولى للمنصة تتضمن عددًا من الخدمات الرقمية الخاصة بالمستثمرين الصناعيين، ومن أهمها خدمة تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية، وخدمة إصدار رخصة التشغيل بالإخطار وخدمة المتابعة السنوية، مع إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال منصة مصر الصناعية عن طريق قنوات الدفع المختلفة منها الكروت البنكية وفروع البنوك.

وأشار إلى أنه قبل إطلاق المنصة كان استخراج رخصة للمستثمر تأخذ شهرا أو اثنين بسبب إجراءات استيفاء البيانات، أما الآن فإن توقيت إصدار الرخصة بالإخطار يكون في أسبوع كحد أقصى بفضل إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية.

وكانت وزارة الصناعة أعلنت الأحد الماضي عن إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "اي فاينانس" الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي وخدمات الدفع و التحصيل الإلكتروني الحكومي.

وأوضحت الوزارةأن المرحلة الأولى من إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية تتضمن عددًا من الخدمات الرقمية الخاصة بالمستثمرين الصناعيين متمثلة في: خدمة تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية ، وخدمة إصدار رخصة التشغيل بالإخطار.