أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، الجمعة، رفض المقترح الذي قدمه الجمهوريون في مجلس النواب لتمويل الحكومة الأمريكية بشكل مؤقت، لتفادي إغلاق حكومي قبل موعد الانتخابات، مما يمهد لمعركة محتدمة في الكونجرس قبل موعد نفاذ تمويل الحكومة في 30 سبتمبر الجاري.

وجاء هذا الإعلان في بيان مشترك وقعه شومر ورئيسة لجنة الاعتمادات المالية في مجلس الشيوخ باتي موراي (ديمقراطية من واشنطن)، رداً على اقتراح التمويل الذي أعلنه الجمهوريون في مجلس النواب.

وجاء في البيان: "كما قلنا مراراً وتكراراً، تجنب الإغلاق الحكومي يتطلب التعاون بين الحزبين، وليس مشروع قانون يضعه حزب واحد. رئيس مجلس النواب (مايك جونسون) يرتكب نفس الخطأ الذي ارتكبه الرئيس السابق لمجلس النواب (كيفن) ماكارثي قبل عام، بإضاعة الوقت الثمين في تلبية مطالب اليمين المتشدد من حركة ماجا" (المرتبطة بالرئيس السابق دونالد ترمب)، مضيفاً أن "هذا التكتيك لم ينجح في سبتمبر الماضي، ولن ينجح هذا العام أيضاً".

وحذّر البيان من الاحتمال الكبير لحدوث إغلاق حكومي في حال "دفع رئيس مجلس النواب جونسون الجمهوريين في مجلس النواب إلى هذا المسار"، مشدداً على أن "مسؤولية هذا الإغلاق تقع على عاتق الجمهوريين في مجلس النواب".

وكشف الجمهوريون في مجلس النواب في وقت سابق، الجمعة، عن خطتهم المنتظرة لتجنب إغلاق الحكومة، تتكون من 46 صفحة، وهي تُبقي على تمويل الحكومة حتى مارس 2025، مع ربطه بتشريع مثير للجدل يُدعى "حماية أهلية الناخبين الأميركيين"، الذي ينص على تطبيق متطلبات صارمة لإثبات الجنسية الأميركية كشرط للتصويت في الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعتبره الديمقراطيون قيوداً على الحق في التصويت.

وقال رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، بعد تقديم المشروع: "اليوم، يتخذ الجمهوريون في مجلس النواب خطوة بالغة الأهمية للحفاظ على تمويل الحكومة الفيدرالية، وضمان نزاهة العملية الانتخابية الفيدرالية."

وأضاف: "يتحمل الكونجرس مسؤولية القيام بالأمرين معاً، وعلينا أن نضمن أن المواطنين الأميركيين فقط هم من يقررون نتائج الانتخابات الأمريكية".

وتأتي استراتيجية ربط التمويل المؤقت للحكومة مع قانون "حماية أهلية الناخبين الأمريكيين"، في وقت يسعى فيه الجمهوريون للاستفادة من قضايا الهجرة والحدود كمواضيع أساسية في حملاتهم الانتخابية مع اقتراب انتخابات نوفمبر.

ويقول أنصار المشروع من التيار المتشدد في البيت الجمهوري، إن التشريع يضمن أن المواطنين فقط هم من يمكنهم التصويت في الانتخابات الفيدرالية، جزئياً من خلال إلزام الولايات بالحصول على إثبات الجنسية لتسجيل الناخبين، وإلزام الولايات بتنظيف السجلات الانتخابية من غير المواطنين.