لا يزال مسلسل جرائم الاعتداء على المواطنين من الحيوانات والكلاب الخطرة، مستمرا، فرغم صدور قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وفرضه عقوبات رادعة للمخالفين، إلا أن هناك فئات لم تلتزم بقواعده.

وشهدت الساعات القليلة الماضية واقعة عقر كلب من نوع "كوكر اسباني" لسيدة وابنتها الحامل في كومبوند بمدينة الشيخ زايد اثناء سيرهما في الشارع.

واستنكر النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، انتشار ظاهرة اقتناء الحيوانات الخطرة في مصر مؤخرًا.

وأوضح المغاوري لـ"صدى البلد" أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار كبير لظهور كلاب وحيوانات خطرة، متابعا: "في بداية الشهر الماضي كانت هناك واقعة لوجود أسد في فيلا بمنطقة المعادي، وقبلها كان هناك واقعة مشابهة في التجمع".

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هذه الوقائع تعكس رغبة البعض في التميز والاستعراض، بواسطة الكلاب والحيوانات الخطرة، وهو ما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وطالب المغاوري بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، مؤكدًا أن القانون صدر في مجلس النواب عام 2021، ولكن لم تُصدر لائحته التنفيذية حتى الآن.

وأوضح أن المشكلة ليست في الحاجة إلى قوانين جديدة، بل في تفعيل القوانين القائمة على أرض الواقع لضبط المخالفين.

وأعلن النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، تقدمه بسؤال برلماني لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجهًا لرئيس الوزراء ووزيري الزراعة والتنمية المحلية بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وقال حماد في تصريحاته أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد ظاهرة اقتناء الحيوانات الخطرة في المنازل، مما يدعو الحكومة للإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

وأضاف أن القانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، تم التصديق عليه من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في مايو 2023 بعد موافقة مجلس النواب، ونص القانون على إصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من بدء العمل به، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وأكد النائب أن هذا القانون يعالج مثل هذه حوادث اعتداءات الحيوانات الخطرة على المواطنين، لافتا إلى أن القانون يفرض عقوبات رادعة على من يمتلك حيوانات خطرة بدون ترخيص.