أشاد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الدكتور طلعت عبد القوي، بقرار الإفراج عن 151 سجينا من المحبوسين احتياطيا، مؤكدا أنها خطوة جيدة ومتميزة وتشير إلى أن هناك استجابة من القيادة السياسية والحكومة لتوصيات الحوار الوطني.

وأوضح "عبد القوي" خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القائمة التي تقدم بها الحوار الوطني للإفراج عن بعض السجناء، كانت مقرونة برؤية إدارة الحوار بشأن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.

وأفرجت النيابة العامة عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى التحقيق فيها بمعرفتها، الخميس؛ بعد استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي.

وأصدرت النيابة العامة، بيانا، ذكرت فيه أنه “في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي؛ لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة”.

وذكرت النيابة العامة في بيانها، أنه، أهلية الطلاب وحديثي السن من المفرج عنهم، تعهدوا أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.

وأضاف "عبد القوي" أن القرار يؤكد حرص القيادة السياسية على إرساء مبدأ العدالة، معقبا: "هذا القرار يثلج صدورنا جميعا، ويبين أن النائب العام والقيادة السياسية يستجيبون لتوصيات الحوار الوطني، وهو أمر يعكس قوة وجدية الحوار".

واختتم عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تصريحاته، قائلا إن حرص القيادة السياسية على الاستجابة لمخرجات "الحوار" يتمثل في إحالة عدد كبير من التوصيات للحكومة لوضع خطة تنفيذية لتفعيل هذه التوصيات أو إصدار قرارات جمهورية طبقا للدستور وصلاحيات رئيس الجمهورية.