أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء، يضيع على الدولة مليارات الجنيهات، ولذلك فعليها مواجهة هذا الضعف بإجراءات ميسرة تحذب المواطنين لتقنين أوضاع البناءات المخالفة التي تقدر بالملايين.

وقال "منصور"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء، أهمها ملف الحيز العمراني، والذي يشكل عائقًا أمام المواطني، مؤكدًا على ضرورة إنهاء هذا الملف لما يحمله من تسهيلات خاصة يمكن أن تكون عاملًا من عوامل زيادة اٌبال على التصالح في مخالفات البناء.

وذكر النائب إيهاب منصور، أن مدة التصالح أوشكت على الإنتهاء، بينما اعداد المتقدمين لتقنين اوضاعهم ليست بالمستوى المطلوب او الذي كانت ينشده البرلمان وتنشده الحكومة، وهو ما يجعل هناك ضرورة ملحة لبحث الأسباب التي أدت لعزوف المواطنين عن التصالح ومعالجتها في أسرع وقت.

وشدد النائب على ضرورة أن يكون هناك تعليمات لأجهزة الإدارة المحلية، لتبسيط الأمور على المواطنين، وعدم رفض أي طلب تصالح من تلقاء أنفسهم ،لأن ذلك ليس ضمن اختصاصاتهم القانونية، موضحًا أن ذلك يسبب في غزو كبير من المواطنين.

ولفت النائب إلى أن التصالح في مخالفات البناء، فرصة أمام المواطنين لتقنين أوضاع أملاكهم، وذلك بما يتفق مع القوانين واللوائح التي وضعتها الدولة، ولذلك عليهم الإسراع في التقديم.

تجدر افشارة إلى أن مهلة التصالح في مخالفات البناء سوف تنتهي في شهر نوفمبر المقبل، إذ يكون قد مضى عليه 6 شهور، حيث وضع قانون التصالح مهلة 6 شهور للتصالح على ان يجوز لرئيس الوزراء مدها لمدد مماثلة بما لا يجاوز 3 سنوات.