شهدت الساعات القليلة الماضية، خروج 151 محبوساً احتياطياً، شملهم قرار النائب العام المستشار محمد شوقى، وذلك فى استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوصيات الحوار الوطنى بشأن ملف الحبس الاحتياطى، حرصا على مستقبل المتهمين.

اكتسب قرار العفو الرئاسي عن المحبوسين احتياطيا، حالة من التفاعل والزخم بين القوى السياسية والمدنية، الذين أشادوا بتوجيهات الرئيس السيسي وحرصه على الاستجابة إلى توصيات الحوار الوطني، الذي لا يزال في جعبته الكثير بشأن الحبس الاحتياطي.

خروج 151 محبوسا احتياطيا

أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهمًا من الطلاب وحديثي السن من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة.

جاء ذلك في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي؛ لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا.

وأكدت النيابة العامة، على أن أولياء أمور الطلاب وحديثي السن منهم تعهدوا أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.

وتأتى توجيهات المستشار محمد شوقى النائب العام، بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي والتظاهر التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، في إطار التزام الدولة واهتمامها بتطوير وتعزيز ودعم ملف حقوق الإنسان والحرص على الاهتمام بالشباب ومستقبلهم.

تعديل قانون الإجراءات الجنائية

على صعيد آخر، يناقش مجلس النواب، تعديلات شاملة على قانون «الإجراءات الجنائية»، تتضمن تقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتنظيم إجراءات تتعلق بالحقوق والحريات، من بينها تدابير المنع من السفر، والتحفظ على الأموال، وتفتيش المدانين في قضايا مختلفة.

وتأتي المناقشات البرلمانية ضمن إجراءات حكومية لتعديل قانون «الإجراءات الجنائية»، الذي لم يتم تغييره منذ 74 عاماً.

وتطالب أحزاب وقوى سياسية مصرية بإعادة النظر في قانون «الإجراءات الجنائية» لصدوره منذ سنة 1950 وحتى يواكب التطورات القانونية والسياسية الحالية بمصر.

وقدمت الحكومة المصرية مشروعاً للبرلمان لتعديل 356 مادة من أصل 461 مادة، غير أن «النواب» المصري رأى إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية. وكلف البرلمان «لجنة فرعية» منبثقة عن اللجنة التشريعية والدستورية لإعداد التشريع الجديد، تضم قانونيين متخصصين من الوزارات ذات الصلة (العدل، والداخلية، والمجالس النيابية) وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، والنيابة العامة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، حسب إفادة للبرلمان المصري.

ماذا ينتظر الحبس الاحتياطي؟

تتضمن أهم تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد «تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات المنصوص عليها في الدستور».

وتستهدف التعديلات، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي بواقع 4 أشهر في قضايا الجنح بدلاً من 6 أشهر، و12 شهراً في قضايا الجنايات بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً في القضايا التي تصل عقوبتها للإعدام أو المؤبد بدلاً من 24 شهراً».

كما أكدت التعديلات على «عدم تخطي مدة الحبس الاحتياطي 24 شهراً»، إلى جانب إقرار القانون «التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ».