قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة كان متوقعا، بسبب سياسات البنك المستهدفة السيطرة على التضخم وتخفيض معدلات التضخم التي بدأت تأخذ مسار هبوطي منذ مارس 2024 حيث تجاوزت نسبه التضخم الـ31.5 % ثم انخفضت لتصبح 24.5 % في يوليو الماضي، ومن المتوقع أن يتباطأ معدل تضخم في مصر إلى 24%على أساس سنوي لشهر أغسطس و سبتمبر.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري خلال اجتماعها أمس الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ويعد هذا التثبيت هو الثالث علي التوالي منذ مارس 2024.

وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن البنك المركزي يحاول من خلال وسيلة سعر الفائده تقليل معدلات التضخم رغم تزايد مخاطر الضغوط التضخمية بفعل إجراءات الضبط المالي الأخيرة التي اتخذتها الحكومة من ترشيد الدعم على البنزين والسولار والكهرباء- وهو ما يشير إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة ستظل دون تغيير.

تابع: ويستهدف البنك المركزي أيضا، الحفاظ علي الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أذون الخزانة والتي من شأنها زياده الحصيلة الدولارية داخل السوق المصري.

توقعات بتعافي الاقتصاد خلال 2025

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، رغم أن آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 تشير إلي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية الحاليه 2024-2025 بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي.

وتابع: تثبيت سعر الفائدة يعني ثبات معدلات الاستثمار الحالية والتي أدت إلي خفض معدلات البطالة إلي 6.5%؜ بدلا من 6.9%؜ ،إلا أن إذا تم اتجاه معدل الفائدة للانخفاض سيساعد علي التوسع علي جذب الاستثمارات المحلية المباشرة.

“يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط” وفق الدكتور عبد المنعم السيد.

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن قرار البنك المركزي الحالي بالتثبيت هو القرار المناسب في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتباطؤ معدلات النمو العالمية وتثبيت البنك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة وأيضا في ظل الأوضاع المحلية الداخلية.