انخفض مؤشر مدراء المشتريات في لبنان إلى 47.9 نقطة في أغسطس 2024 من 48.3 نقطة في يوليو الماضي، مسجلا قراءة أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، في إشارة إلى تراجع ضئيل في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني.

وأوضح تقرير مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي بلوم في لبنان المعد بواسطة مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، أن الضغوط التي تتعرض لها شركات القطاع الخاص اللبناني استمّرت في منتصف الربع الثالث من العام 2024 بسبب الحرب على قطاع غزة، حيث أفادت تقارير بتصاعد المخاوف الأمنية في البلاد وسط المناوشات بين حزب الله وإسرائيل والتي أثرت سلباً على المبيعات والنشاط السياحي والنشاط التجاري الكلي خلال شهر أغسطس 2024، وتراجعت أيضا ثقة الشركات، وعبّرت بعض الشركات عن مخاوفها بشأن وتراجعت أيضاً توقعات النشاط التجاري.

ويُعرف المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان بمؤشر مدراء ( PMI) يُحتسب مؤشر مدراء المشتريات المركب على R المشتريات ( أساس متوسط خمسة مكونات فرعية وهي: الطلبيات الجديدة (%30 من المؤشر)، مستوى الإنتاج (%25)، مستوى التوظيف (%20) مواعيد تسليم الموردين (%15) مخزون المشتريات (%10).

وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.

انخفضت أنشطة التوظيف في شركات القطاع الخاص اللبناني بوتيرة أبطأ رغم الانخفاض السريع في النشاط التجاري والطلبيات الجديدة و الأعمال غير المنجزة، وكانت الضغوط على التكاليف ضعيفة نسبياً رغم أن الشركات أبلغت عن تأثيرات تضخمية ناتجة عن انعدام الاستقرار الإقليمي، مثل ارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع أقساط التأمين.

تصاعد المخاوف الأمنية

وأشار مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي بلوم في لبنان، إلىتوقعات سلبية بشأن النشاط التجاري لبعض الشركات في وحداتها في أغسطس 2024 في ضوء احتمالية تصاعد الحرب في قطاع غزة، وشملت أسباب التوقعات السلبية بشأن النشاط التجاري المخاوف الاقتصادية والسياسية الأوسع نطاقا 2024 .

وتراجع مستوى ثقة الشركات وانخفضت الأنشطة الشرائية خلال أغسطس، وكان الانخفاض الأعلى منذ ديسمبر 2022 وربطت بعض الشركات انخفاض كميات المشتريات إلى المخاوف الأمنية. ورغم ذلك شهدت أنشطة التوظيف انخفاضاً ضئيل، وحصل ذلك رغم انخفاض كميات الأعمال غير المنجزة لدى شركات القطاع الخاص اللبناني.

ومع انخفاض الطلب على مستلزمات الإنتاج، أشارت بيانات المسح الأخير إلى تحسن طفيف في مواعيد تسليم الموردين.

وأشارت الشركات المشاركة في المسح إلى ارتفاع أسعار الموردين خلال شهر أغسطس 2024، وارتفع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج، وإن كان بدرجة طفيفة بوتيرة كانت أدنى من متوسط الدراسة على المدى الطويل، ونتيجة لذلك، رفعت الشركات أسعار السلع والخدمات سعياً إلى تمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء. ورغم ذلك، كان معدل تضخم أسعار السلع والخدمات طفيفاً والأدنى في ثالثة أشهر،بحسب تقرير مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي بلوم في لبنان المعد بواسطة مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال.

وانخفضت كمية الطلبيات الجديدة التي استلمتها شركات القطاع الخاص اللبناني في أغسطس 2024 وربطت الشركات المشاركة في المسح انخفاض الطلبيات الجديدة بضعف السياحة، وكذلك انخفضت طلبيات التصدير الجديدة للشهر التاسع على التوالي.

وقال حلمي مراد محلل البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال: "كما هو متوقع، انخفض مؤشر مدراء المشتريات إلى 47.9 نقطة في أغسطس 2024، متأثرا بالنشاط التجاري لشركات القطاع الخاص بسبب المخاوف الأمنية الناتجة عن تصاعد المناوشات بين حزب الله وإسرائيل. ونتيجة لذلك، توقف النشاط السياحي، الأمر الذي أدي إلى تسارع انكماش مستوى الإنتاج والطلبيات الجديدة".

وأضاف، عملت شركات القطاع الخاص اللبناني على تمرير التكاليف المرتفعة، الناتجة عن ارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع أقساط التأمين، إلى العملاء من خلال رفع أسعار سلعها وخدماتها. و لكن رغم الانخفاض الكبير في مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة، انخفض مؤشر التوظيف بوتيرة متدنية.

تابع:"ولكن المؤسف للغاية هو انخفاض الثقة، حيث أبدت شركات القطاع الخاص اللبناني توقعات أكثر سلبية بشأن النشاط التجاري مع غياب أي حل يلوح في الأفق حاليا" .