ثمن النائب طارق رضوان - رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الخطوة التي تعكس التزام الدولة المصرية بتحسين الأوضاع الحقوقية وتعزيز قيم العدالة، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن رعايته لملف الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى إصدار قرار النيابة العامة بالعفو عن عدد من المحبوسين والتي تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان.

وأضاف “رضوان” في بيان له، إن قرار العفو الذي صدر اليوم يمثل نقطة تحول إيجابية والتي تعكس إرادة الدولة لترسيخ قيم المواطنة وثوابت الجمهورية الجديدة من ناحية ومن ناحية أخرى تسهم أيضًا في إعادة دمجهم في المجتمع، مما يعزز من روح المصالحة الوطنية ويعكس التوجه نحو بناء مجتمع أكثر تسامحًا وتعاونًا.

وأشار عضو مجلس النواب الي أن التعامل مع ملف الحبس الإحتياطي أمرا هاماً في تاكيد ثواب وإيمان الدولة تجاه ملف حقوق الإنسان وتأكيد لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة في سبتمبر ٢٠٢١ وترسيخ لمخرجات الحوار الوطني بالتزامن مع التزام الموسسة التشريعية في إنهاء قانون الإجراءات الجزائية الذي يتم العمل الآن علي صياغته وإقراره خلال الفترة القليلة المقبلة. ويعتبر هذا القانون بمثابة خطوة مهمة في عملية الإصلاح السياسي والاجتماعي والتشريعي في الدولة.

في الختام، أشار "رضوان" أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برعاية ملف الحبس الاحتياطي وقرار العفو الصادر اليوم يعدّ مكسبًا جديدًا لملف حقوق الإنسان في مصر. وإنه يفتح آفاقًا جديدة نحو تحقيق العدالة والمساواة، ويعكس التزام الدولة بتحسين الأوضاع الإنسانية والقانونية. إن هذه الخطوات، إذا ما تم تعزيزها واستمرارها، ستساهم بلا شك في بناء مجتمع أكثر عدلاً وكرامة للجميع.